المجموع شرح المهذب، ويليه فتح العزيز شرح الوجيز، ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير — الصفحة ٥٣٦٦

٢٥٨ ملك الجميع بالعقد وان رضى صاحب الصبرة الناقصة بقدر صبرته من الصبرة الزائدة أقر العقد وان تشاحا فسخ البيع لأن كل واحد منهما باع صبرته بجميع صبرة صاحبه علي التساوي في المقدار وقد تعذر ذلك ففسخ العقد ) . ( الشرح ) إذا باع صبرة بصبرة من غير جنسها مكايلة جاز البيع بلا خلاف وذلك واضح وان خرجتا متفاضلتين قال القاضى أبو الطيب والمصنف والمحاملي وابن الصباغ والروياني وغيرهم ان تبرع صاحب الصبرة الزائدة بالزيادة جاز البيع قال المصنف رحمه الله ومن تبعه ووجب على الآخر قبوله وعلته ماذكره المصنف وهى مصرحة بانه ملك الجميع بالعقد وذلك لان العقد ورد على الجميع كما تقدم ا التنبيه عليه غير مرة ولكنه فات على كل منهما غرض ( أما ) بائع الصبرة الثانية فلانه أورد العقد على أن تكون مساوية للصبرة الأخرى وقد فات عليه ذلك وفوات الشرط لا يقتضى فساد المعتمد وانما يثبت الخيار ( وأما ) الآخر فلظنه أنها تحصل له كاملة وقد أخلف فثبت له الخيار أيضاً ومسامحة كل منهما تحصل لغرض الآخر الذى وقع العقد عليه فيسقط خياره وبهذا المعنى الذي الاجرة ومورد الاجارة المنافع فاذا لم يتمكن من استيفائها ولم يمكن من أخذ بدلها خلا النسخ عن الفائدة ولم يعد اليه حقه وعن صاحب التقريب أن ابن سريج خرج قولا أن للبائع طلاب أجرة المثل لمدة بقاء الزرع كمالو بنى المشترى أو غرس كان للبائع الابقاء بالأجرة كما سيأتى ان شاء الله تعالى ثم الكلام فيهما اذا طلب الغرماء أو المفلس القطع قبل الجذاذ و قبل الحصاد على ما مر فى فصل الاجارة ( لثانية ) ذثبت الرجوع في الثمار (إما بالتصريح الاشجار وهي مؤبرة على أحد القولين في الحالة الثالثة والرابعة ثم تلفت الثمار بجائحة مع لو بأ كل المشترى ثم أفلس فالبائع يأخذ الأشجار بحصتها من الثمن ويضارب مع الغرماء بحصة الثمار ببيعها وسبيل التوزيع أن تقوم الاشجار وعليها الثمار فيقال قيمتها مائة وتقوم وحدها فيقال قيمتها تسعون فيضارب قيمة الثمار بعشر التمن فان اتفق فى قيمتها انخفاض وارتفاع فالاعتبار في بالاول من قيمتها يوم ال ويوم القبض لانها ان كانت يوم القبض أقل فما نقص قبله من ضمان البائع فلا يحسب على المشترى وان كانت يوم العقد أقل فالزيادة حصلت فى ملك المشترى وتلفت فلا تعلق للبائع بها نعم لو كانت العين باقية رجع بها تابعة للأصل وعن صاحب التقريب أن بعضهم قال باعتبار قيمة يوم القبض واحتسب الزيادة للبائع بعد التلف كما أنها لوبقيت العين لحصلت له وهذا ظاهر نصه في المختصر إلا أن الجمهور حملوه على ما إذا كانت قيمة يوم القبض أقل أولم تخاف القيمة فبنوا اضافتها إلى هذا اليوم أو إلى هذا اليوم (وأما) الاشجار ففيها وجهان ( أظهرهما) عند صاحب الكتاب وهو الذي أورده الصيدلاني وغيره أن الاعتبار فيها باكثر القيمتين لأن المبيع بين العقد والقبض من ضمان البائع فنقصانه عليه وزيادته للمشترى ففيما أخذه البائع
الجزء 10 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.