.
قال المصنف رحمه الله
- ۲۴۹ -
وان باع صبرة طعام بصيرة طعام صاعا بصاع فخرجتا متساويتين صح البيع وان خرجتا متفاضلتين ففيه قولان ( أحدهما ) أنه باطل لانه بيع طعام بطعام متفاضلا ( والثاني ) أنه يصح فيها تساويا فيه لانه شرط التساوى في الكيل ومن نقصت صبرته فهو بالخيار بين أن يفسخ البيع وبين أن يمضيه بمقدار صبرته لانه دخل على أن يسلم له جميع الصبره ولم يسلم له فثبت
له الخيار
حكمة
( الشرح ) بيع الصبرة بالصبرة له حالتان ) احداهما ) أن يكون جزاها وقد تقدم ( والثاني ) أن يكون مكايلة كما اذا باع صبرة طعام بصبرة طعام صاعا بصاع والكلام الآن فيه والمسألة هكذا كما ذكرها المصنف رحمه الله منصوص عليها في الام في باب المزابنة قال الشافعي رضى الله عنه فلو عقدا بيعها أن يتكايلا هذين الطمامين جميعاً باعيانهما مكيالا بمكيال فتكايلا فكان مستويين جاز وان كانتا متفاضلتين فقولان ) أحدهما ( أن الذي نقصت صرته الخيار في رد البيع لانه بيع شىء فلم يسلم له لانه لا يحل له أخذه أو رد البيع (والقول الثاني) أن البيع
ههتا لأن الفسخ بالانقطاع يثبت فى حق غير المحجور عليه وما يثبت في حق غيره يثبت في حقه كلرد بالعيب وفيه فائدة فان ما يخصه لو فسخ لصرف اليه في الحال عن جهة رأس المال وما يخصه لو لم يفسخ لا يصرف اليه بل يوقف الى أن يعود المسلم فيه فيشترى به . ثم ههنا فرعان ( أحدهما ) اذا قومنا المسلم فيه فوجدنا قيمته عشرين وأفرزنا من المال للمسلم عشرة لكون الديون ضعف المال فرخص السعر قبل الشراء ووجدنا بالعشرة جميع المسلم فيه فوجهان ( أحدهما ) وهو ما أورده ابن الصباغ أنا نرد الموقوف الى ما يخصه باعتبار فيمته أجزاء فيصرف اليه خمسة والخمسة الباقية توزع عليه وعلى سائر الغرماء وذلك لان الموقوف لم يدخل فى ملك المسلم بل هو باق على ملك المفلس وحق المسلم في الحنطة لأ فى ذلك الموقوف فاذا صارت القيمة عشرة فليس دينه الا ذلك ( والثاني ) وهو ما أورده في التهذيب أن يشترى به جميع حقه ويسلم اليه اعتبارا بيوم القسمة والموقوف وان لم يملكه المسلم لكنه صار كالمرهون بحقه وانقطع حقه عن غيره من الحصص حتى لو تلف قبل التسليم لم يتعلق بشيء مما عند الغرماء وكان حقه في ذمة المفلس ولا خلاف في أنه لو فضل الموقوف عن جميع حق المسلم كان الفاضل للغرماء وليس له أن يقول مازاد لى ولو وقفنا في الصورة المعروضة عشرة فعلا السعر ولم نجد القدر الذي كنا نتوقعه الا بار بعين فعلى الوجه الأول بان أن الدين أربعون فيسترجع من سائر الحصص ماتم به حصص الأربعين وعلى الثاني لايزاحمهم وليس
الجزء 10 — ص ٢٣٩