٢٢٣ -
أنه
( والثانية ) على وجهين فيكون ما قاله في الربا جريا على أحد الطريقين قال الامام والعظم لاشك ليس بلحم الصلب منه والمشاشى والغضروفى وقد علل المصنف ذلك كله بأنها مختلفة الاس والخلقة وهى علة شاملة غير أنه لم يتقدم في ضابطه الا اختلاف الاسم ( وأما ) الخلقة فلم ينبه عليه
فيما تقدم
.
( فرع ) قد تقدم أن الشحوم جنس غير اللحم وفى المشحوم نفسها قولان كاللحم حكاهما الماوردى قال وهل الألية وما حمله الظهر صنفان من الشحم فيه وجهان ( أحدهما ) نعم وهو قول مالك ) والثانى ( أنها أصناف مختلفة غير الشحم وهو قول أبي حنيفة .
. قال المصنف رحمه الله *
فاما الالبان ففيها طريقان (من) أصحابنا من قال هي كاللحميان وفيها قولان (ومنهم) من قال الألبان أجناس قولا واحدا لانها تتولد من الحيوان والحيوان أجناس فكذلك الألبان واللحمان لا تتولد من الحيوان والصحيح أنها كاللحمان ).
الشرح نص الشافعى رحمه الله في الأم والمختصر جازم بأن الألبان أجناس قال في الأم في باب ما يكون رطبا أبداً والصنف الواحد لبن الغنم ماعزه وضانيه والصنف الذي يخالفه البقر
أيضا وهذا مستمر على قياس النفقة وان لم يتعرض له غيره وكل ما يترك إذا وجد في ماله يشترى
إذا لم يوجد قال ) ثم ان بقي شيء من الدين فلا يستكسب (م) . وفي إجارة مستولدته والضيعة الموقوفة عليه خلاف مأخذه أن المنفعة ليست مالا عتيدا وانما هو اكتهاب .
من قواعد الباب أن المفلس لا يؤمر بتحصيل ماليس بحاصل وان لم يمكن من تقويت ماهو حاصل حتى لو جنى على المفلس أو على عبده جان فله القصاص ولا يلزم العفو على المال قالى وان كانت الجناية موجبة للمال فليس له ولا نوارثه أن يقبل العفو دون إذن الغرماء ولو كان قد أسلم في شيء فليس له أن يقبض مسامحا بعض الصفات المقصودة المشروطة الا باذنهم ولو كان قد وهب هبة تقتضى النواب وقلنا انها تقدر بما يرضى به الواهب فله أن يرضى بما شاء وتكليفه طلب الزيادة تكليف بتحصيل ماليس بحاصل ) وان قلنا ( إنه يتقدر بالمثل لم يجز الرضا بما دونه ولو زاد على المثل لم يجب القبول . اذا تقرر ذلك فليس على المفلس أن يكتسب ويؤاجر نفسه ليصرف الاجرة والكسب إلى بقية الديون * وقال أحمد رضي الله عنه يلزمه ذلك ولو لمتنع اجره القاضي وعن مالك أنه ان كان ممن يعتاد اجارة نفسه لزمه لنا قوله تعالى ) وان كان ذو عسرة فنظرة إلي ميسرة ) .
الجزء 10 — ص ٢٢٣