المجموع شرح المهذب، ويليه فتح العزيز شرح الوجيز، ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير — الصفحة ٥٢٥٩

101- الله عنه في هذا الكلام الي جميع مايقال في الجواب عن هذا الاثر فاتكلم عليه ان شاء الله تعالى. (اعلم) أن هذا الأثر رواه الدارقطني من طريق داود بن الزبرقان عن معمر عن أبى اسحق عن امرأته أنها دخلت علي عائشة رضى الله عنها فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم الانصارى وامرأة أخرى فقالت أم ولد زيد بن أرقم ياأم المؤمنين الى بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة وانى ابتعته بستمائة نقدا فذكرته» وهذا أسلم فى الدلالة لهم من الأول فانه أطلق النسيئة ولم يعين أنه الى العطاء حتى يحمد المنع الى الجهالة لكن هذا الاسناد فيه داود بن الزبرقان وقال يحيى بن معين وليس بشيء وقال على بن المديني كتبت عنه شيئا يسيرا ورميت به وضعفه جدا وقال الجرجاني إنه كذاب وقال أبو زرعة متروك الحديث وقال البخاري هو مضرب الحديث وقال ابن أبى عدى هو في جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم روى له الترمذي وابن ماجه وقال ابن حبان داود بن الزبرقان لا أتهمه في الحديث وقال أبو حاتم داود بن الزبرقان شيخ صالح يحفظ الحديث ويذاكر ولكنه كان يهم في المذاكرة ويغلط في الرواية اذا حدث من حفظه ويانى عن الثقات ماليس من أحاديثهم فلما نظر يحيى ་ على حق المالك فأولى أن يتقدم على حق المستوثق ثم ان أو جبت الجزاية القصاص واقتص المجني عليه بطل الرهن وان أوجبت المال أو عفا على مال بيع العبد في الجناية و بطل الرهن أيضا حتى لو عاد إلى ملك الراهن لم يكن هنا إلا بعقد جديد * ولو كان الواجب دون قيمة العبد بيع منه بقدر الواجب و بقي الباقي رهنا فان تعذر بيع البعض أو انتقص بالتشقيص بيع الكل ومافضل من الثمن عن الأرش يكون رهنا ولو عفى المجنى عليه عن المال أو فداه الراهن بقي العبد رهنا كما كان وكذا لوفداه المرتهن ثم في رجوعه على الراهن ما ذكرناه في رهن أرض الخراج وعند أبي حنيفة ضمان جناية المرهون على المرتهن بناء علي أن المرهون مضمون عليه فإن فداه المرتهن بقى رهنا ولا رجوع له بالفداء وان فراه السيد أو بيع في الجناية سقط دين المرتهن ان كان بقدر الفداء أو دونه وهذا كان فيما إذا جنى العبد بغير اذن السيد أما إذا أمره السيد بذلك نظر ان لم يكن مميزاً أو كان أعجمياً يعتقد وجوب طاعة السيد فى كل ما يأمره به فالجاني هو السيد وعليه القصاص أو الضمان وهل يتعلق المال برقبته فيه وجهان يذكران في موضعها والأظهر المنع (واذا قلنا) يتعلق فبيع في الجناية فعلى السيد أن يرهن قيمته مكانه واذا جنبي مثل هذا العبد فقال السيد أنا أمرته بذلك لم يقبل قوله في حق المجنى عليه بل يباع العبد فيها وعلي السيد القيمة لاقراره وان كان العبد مميزا يعرف أنه لا يطاع السيد فيه بالغا كان أو غير بالغ فهو كما لو لم يأذن السيد إلا أنه يأتم بما فعل واذا عرفت ماذكرناه لم يخف عليك أن قوله وبيع فى الدين أراد به دين الجناية فان الغرض فيما إذا نسبت الجناية الى السيد والا فلا يكون الفوات بغير بدل *
الجزء 10 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.