المجموع شرح المهذب، ويليه فتح العزيز شرح الوجيز، ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير — الصفحة ٥٠٣٥

- ٣٧٥ - - الالحاق مطرد على الأقوال كلها وهذا هو الصحيح صححه العراقيون . ولو ألحقا بالعقد زيادة في الثمن أو المثمن أوازدادا باب (۱) الخيار أو الاجل اوقدرها او فعلا ذلك في المسلم فيه أو في رأس مال السلم أو في الصداق او الاجارة أو غيرها من العقود فحكمه حكم الحاق الصحيح الفاسد كما سبق فان كان بعد لزوم العقد فهو لغو وان كان قبله ففيه الخلاف ( فاذا قلنا ) يلحق فالزيادة تلحق الشفيع كما تلزم المشتري ولو حط من المن شيء فحكمه كذلك فأن كان بعد لزوم العقد فلغو فلا يسقط شيء من المن ويأخذ الشفيع بجميع ماسمى في العقد ويختص المشترى بفائدة الحمط وان كان قبل لزوم العقد ففيه الخلاف فان الحقناه بالعقد انحط عن الشفيع ولو . عن الشفيع ولو حط جميع الثمن فهو كالبيع بلا ثمن وسبق حكمه في اول البيوع وحيث فسد العقد لشرط فاسد ثم اسقطا الشرط لم ينقلب العقد صحيحا سواء كان الاسقاط فى المجلس او بعده وحكى الرافعي وجها انه ينقلب صحيحا بالاسقاط في المجلس وهو شاذ ضعيف والله سبحانه أعلم . ( فرع ) لو قال بع عبدك لزيد بألف على ان علي خمسمائة فباعه على هذا الشرط فوجهان ( اصحهما) فساد البيع لأنه ينافى مقتضي البيغ فان مقتضاه ان جميع الثمن على المشترى ولا يلزم غيره شيء ) والثانى ( يصح ويجب على زيد الف وعلى الآمر خمسمائة بالتزامه وقد يكون له غرض صحيح في ذلك فهو كما لو قال ألق متاعك في البحر وعلى كذا عند اشراف السفينة على الفرق بسبب ذلك المتاع وكما لو خالع الاجنبي بمال في ذمته ( اما ) اذا قال بع عبدك لزيد بألف في ذمتي فباعه كذلك فالبيع باطل قطعا الرهن ( فرع ) قد ذكرنا انه يصح البيع بشرط الرهن والكفيل والاشهاد فيصح البيع بشرط أن يرهن المشترى بالثمن او يقيم كفيلا به او يشهد عليه سواء كان الثمن حالا او مؤجلا ويجوز ايضا ان يشرط المشترى على البائع كفيلا بالعهدة ويشترط تعيين الرهن والكفيل والمعتبر في المشاهدة او الوصف بصفة المسلم فيه وفى الكفيل المشاهدة او المعرفة بالاسم والنسب ولا يكفى الوصف كقوله رجل موسر ثقة هكذ ذكره الاصحاب ونص عليه ونقله الرافعى عنهم قال ولو قال قائل الاكتفاء بالوصف أولى من الاكتفاء بمشاهدة من لا يعرف لم يكن مبعداً وقال ابن كج لا يشترط تعيين الكفيل فاذا اطلق اقام من شاء كفيلا وهذا شاذ مردود لأن الغرض يختلف به اختلافا ظاهراً ولا يشترط تعيين الشهود على أصح الوجهين وادعى إمام الى أجل والقرض لا يقبل الأجل . ولو شرط رده ببلد آخر لم يجز لما فيه من دفع خطر الطريق . واذا جرى القرض بشيء من هذه الشروط كان فاسداً للخبر وكما لو باع بشرط فاسد وفي البيان نقل (1) كذا بالأصل
الجزء 09 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.