!
٢١٥
من الثمن وفيه قولان مشهوران ذكرها المصنف بعد هذا بدليلهما ( أحدهما ) لا كالاعضاء فعلى هذا هو كالكسب كما سبق بلا فرق ) وأصحهما ) له قسط كما لوبيع بعد الانفصال مع الام فعلى هذا يكون الحمل مع الام كمينين بيعتا مما فان فسخ البيع فهما للبائع والا فالمشتري (ومنها) العتق فاذا اعتق البائع العبد المبيع فى زمن الخيار المشروط لها أو للبائع وحده نفذ اعتاقه على كل قول وهذا لاخلاف فيه ودليله ما ذكره المصنف وان اعتقه المشترى ( فان قلنا ) الملك للبائع لم ينفذ ان فسخ البيع قطعا وكذا ان تم على اصح الوجهين وهو المنصوص لما ذكره المصنف ( وان قلنا ) موقوف فالعتق أيضا موقوف فان تم البيع بان نفوذ والا فلا ( وان قلنا ) الملك للمشترى ففى نفوذه العتق وجهان ( اصحهما ) وهو ظاهر النص لا ينفذ صيانة لحق البائع على الاتصال ( والثاني) ينفذ و به قال ابن سريج وعلى هذا وجهان (اصحهما) و به قطع المصنف أنه انما ينفذ اذا كان موسرا بقيمته فان كان معسرا فلا كالموهوب على أصح الأقوال ) والثانى ) ينفذ موسرا كان أو معسرا ( فان قلنا ) لا ينفذ فاختار البائع الاجازة ففي الحكم بنفوذ ه الآن وجهان ( أصحهما ) لا ينفذ (فان قلنا ) ينفذ فهل ينفذ من وقت الاجازة أم من وقت الاعتاق فيه وجهان ( اصحهما ) من وقت الاجازة ( وان قلنا) بقول ابن سريج ففى بطلان خيار البائع وجهان مشهوران ذكرها المصنف بدليلهما ( أحدهما ) يبطل وليس له الا اليمن ) وأصحهما ( لا يبطل لكن لا يرد العتق بل اذا فسخ أخذ قيمة العبد كنظيره في الرد بالعيب فعلى هذا ان اختلفا في قيمة العبد وتعذرت معرفتها لموته أو غيبته ونحو ذلك فالقول قول المشترى لانه غارم هذا كله اذا كان الخيار لها اوللبائع ( أما ) اذا كان للمشترى وحده فينفذ اعتاقه على جميع الأقوال بلا خلاف لانه إما مصادف ملكه وإما إجازة وليس فيه ابطال حق لغيره وان اعتقه البائع وكان الخيار للمشترى وحده ( فان قلنا ) الملك للمشترى لم ينفذ سواء تم البيع أو فسيخ وفيما اذا فسخ الوجه الشاذ السابق الناظر الى المال ( وان قلما ) موقوف لم ينفذ ان تم البيع والا فينفذ ( وان قلنا ( الملك للبائع فان انفسخ العقد بطل العتق والا فقد اعتق
ان لم نصحح اعتاق المشترى قبل القبض وان صححناه فوجهان (وجه) الفرق أنه لو نمذ لصار قلبضا من طريق الحكم وانه غير كاف في السلم بدليل الحوالة فعلى هذا ان تفرقا قبل قبضه بطل العقد وان تفرقا بعده صح وفي نفوذ العتق وجهان ومتى فسخ السلم بسبب يقتضيه وكان رأس المال معينا في ابتداء العقد وهو باق رجع المسلم اليه وان كان تالفاً رجع الى بدله وهو المثل أو القيمة وان كان رأس المال موصوفا في الذمة ثم عجل في المجلس وهو باق فهل له المطالبة بعينه أم
الجزء 09 — ص ٢١٥