المجموع شرح المهذب، ويليه فتح العزيز شرح الوجيز، ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير — الصفحة ٤٨٤١

١٨١ - ابن عمر وهو صحيح عن ابن عمر كما سبق ودلالته للجمهور ظاهرة وحكى القاضي أبو الطيب والروياني وجها أنه يكفي أن يوليه ظهره ونقله الروياني عن ظاهر النص لكنه مؤول والمذهب الاول والله أعلم . قال أصحابنا فلو لم يتفرقا ولكن جعل بينهما حائل من ستر أو نحوه أو شق بينهما نهر لم يحصل التفرق بلا خلاف وان بني بينهما جدار فوجهان حكاهما القاضي حسين والبغوى والرافعي وآخرون ( أصحهما ) لا يحصل التفرق كما لو جعل بينهما ستر ولانهما لم يتفرقا وممن صححه البغوى والرافعي وظاهر كلام المصنف القطع به لانه قال لو جعل بينهما حاجز من ستر وغيره لم يسقط الخيار (والثاني) يسقط و به قطع المتولى وادعى أنه يسمى تفرقا وليس كما قال (وقال) الروياني ان جمل بينهما حائط أو غيره لم يحصل التفرق لانهما لم يفترقا ولانهما لو غمضا أعينهما لم يحصل التفرق وقال والدى ان جعل الحائط بينهما بأمرهما فوجهان (الصحيح) لا يحصل التفرق قال وقيل ان أرخى ستر لم يحصل وان بني حائط حصل وليس بشيء قال أصحابنا وصحن الدار والبيت الواحد اذا تفاحش اتساعهما كاله حراء فيحصل التفرق فيه بما ذكرناه والله أعلم . ( فرع ) لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع بلا خلاف (واما) الخيار فقال امام الحرمين يحتمل ان يقال لاخيار لهما لان التفرق الطارى، يقطع الخيار فالمقارن يمنع ثبوته قال ويحتمل أن يقال يثبت ماداما في موضعهما فاذا فارق احدهما موضعه بطل خياره وهل يبطل خيار الآخرأم يدوم الى أن يفارق مكانه فيه احتمالان للامام وقطع المتولى بأن الخيار يثبت لهما ماداما في موضعهما فاذا فارق أحدهما موضعه ووصل الى موضع لو كان صاحبه معه في الموضع عد تفرقاً حصل التفرق وسقط الخيار هذا كلامه والاصح في الجملة ثبوت الخيار وأنه يحصل التفرق بمفارقة أحدهما موضعه وينقطع بذلك خيارهما جميعاً وسواء في صورة المسألة كانا متباعدين في صحراء أو ساحة أوكانا في ينتين من دار أو في صحن وصفة صرح به المتولى والله أعلم . ( فرع ) اذا أكره أحد العاقدين على مفارقة المجلس فحمل مكرها حتى اخرج منه أو أكره حتى خرج بنفسه فان منع من الفسخ بأن سد فمه لم ينقطع خياره على المذهب و به قطع الشيخ • قياس الخصومات فان يمين الاثبات لا يبدأ بها في غير القسامة وهل يتصرف بتخريج قول مانحن فيه في مسألة الدار أيف (قال) كثيرون مم حتى يكون فيهما قولان بالنقل والتخريج ( وقال) الشيخ أبو حامد والامام لا وهو الحق لأن كل واحد منهما لا يحتاج فيما في يده الى الاثبات واليمين على الأثبات يمين الرد فكيف يحلف الأول يمين الرد وصاحبه لم ينكل بعد وكيف يحلفها الثاني وقد حلف صاحبه . التفريع ( ان اكتفينا بيمين واحدة يجمع فيها بين النفي والاثبات فاذا حلف أحدهما
الجزء 09 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.