المجموع شرح المهذب، ويليه فتح العزيز شرح الوجيز، ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير — الصفحة ٤٨١

٤٧٩ - والحكم وحماد المسح أفضل وهو أصح الراويتين عن احمد والرواية الاخرى عنه أنهما سواء وهو اختيار ابن المنذره واحتج لمن فضل بالمسبح بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة المذكور فى الكتاب بهذا أمرني ربي وبحديث صفوان الذي ذكره المصنف بعد هذا أمرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم ان لا تنزع خفافنا الحديث والأمر اذالم يكن للوجوب كان ندبا ودليلنا ماسبق والمراد بالام في الحديثين أمر اباحة وترخيص بدليل ماذكرنا، ويؤيده ان في رواية من حديث صفوان أرخص لنا ان لا تنزع خفاننا رواه النسائي وفي حديث المغيرة تأويل آخر أى أمرني ببيانه ( والله أعلم . ( الخامة ) أجمع العلماء على انه لا يجوز المسح علي المفازين فى اليدين والبرقع في الوجه . فمذهبنا وأما الجوز المسح عليها وحدها وفيها خلاف العلماء سبق بيانه بدلائله في فصل مسح الرأس والله أعلم قال المصنف رحمه الله * ولا يجوز ذلك في غسل الجنابة لما روى صفوان بن عمان المرادي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن الا من جنابة لكن من غائط او بول او نوم ثم تحدث بعد ذلك وضوء اولان غسل الجناب يندر فلا تدعوا الحاجة فيه الى المسح على الخف فلم يجز الشرح ) أما حديث صفوان فصحيح رواه الشافعي رحمه الله في مسنده وفى الام والترمذى والنسائي وابن ماجه وغيرهم باسانيد صحيحة قال الترمذى هو حديث حسن صحيح الا انه ليس فى رواية هؤلاء قوله ثم تحدث بعد ذلك وضوءا وهى زيادة باطلة لا تعرف وقوله الا من جنابة هكذا هو أيضا في كتب الحديث المشهورة الا وهى الا التي للاستثناء وقال الروياني صاحب البحر في باب ما ينقض الوضوء روى ايضا لا من جنابة بحرف لا التي للنفى وكلاهما صحيح المعني لكن المشهور الا : وقوله لكن من غائط وبول أو نوم كذا وقع في المهذب بحرف أو والمشهور في كتب الحديث والفقه لكن من غائط وبول ونوم بالواو وفي رواية للنسائى أرخص لنا أن لا ننزع خفافة بدل قوله يأمرنا وقوله لكن من غائط إلى آخره قال أهل العربية لفظة لكن للاستدراك تعطف في النفى مفردا على مفرد وتثبت للثانى ما نفته عن الاول تقول ما قام زيد لكن عمر و فان دخلت على مثبت احتيج بعدها الى جملة تقول قام زيد لكن عمرو لم يقم فقوله لا ننزعها الا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم معناه ارخص لنا في المسح مع هذه الثلاثة ولم نؤمر بنزعها الا في حال لم في الخارج النادر : أما المعتاد فان لم يعد المخرج فعليه أحد الامرين إما ازالته بالماء كسائر النجاسات وإمه. التخفيف بجامد علي الشرط المذكور فى الفصل الثالث وذلك أن الأصل في النجات الازالة بالماء بحيث لا يبقى عين ولا أثر فان جرى على الاصل فذاك و الا أجزأه الاقتصار على الاحجار تخفيفا روى
الجزء 01 — ص ٤٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.