المختصر انه يؤكل ويكون بينهما فحمل أبو اسحق هذا على ظاهره فقال يحل أ كله لأن الاصل انه بقي بعد عقر الأول على الامتناع إلى أن قتله الآخر فيحل ويكون بينهما لأن الظاهر أنهما مشتركان فيه بحكم اليد ومن أصحابنا من قال ان فى على الامتناع حتى رماه الآخر فقتله حل وكان للثانى وان زال امتناعه بالأول فهو للاول ولا يحل بقتل الثانى لانه صار مقدوراً عليه فيجب أن يتأول عليه اذا لم يمتنع الصيد حتى أدركه وذكاه فيحل واختلفا في السابق منهما فيكون بينهما فان رمي رجل صيداً فأزال امتناعه ثم رماه الآخر نظرت فان أصاب الحلقوم والمرى فقتله حل أكله لأنه قد صار ذكاته فى الحلق واللبة وقد ذكاه فى الحلق واللبة ويلزمه للأول ما بين قيمته مجروحاً ومذبوحا كما لو ذبح له شاة مجروحة وان أصاب غير الحاق واللبة نظرت فان وحاه لم يحل لأنه قد صار ذكاته في الحلق واللية فقتله بغير ذكاة فلم يحل ويجب عليه قيمته لصاحبه مجروحاً كما لو قتل له شاة مجروحة فان لم يوحه وبقى مجروحاً ثم مات نظرت فان مات قبل أن يدركه صاحبه أو بعد ما أدركه وقبل أن يتمكن من ذبحه وجب عليه قيمته مجروحاً لأنه مات من جنايته
أكله
مع
وان أدركه وتمكن من ذبحه فلم يذبحه حتى مات لم يحل أكله لأنه ترك ذكاته في الحاق القدرة واختلاف أصحابنا في ضمانه فقال أبو سعيد الاصطخرى تجب عليه قيمته مجروحاً لأنه لم يوجد
من الأول أكثر من الرمي الذى ملك به وهو فعل مباح وترك ذبحه الي أن مات وهذا لا يسقط الضمان كما لو جرح رجل شاة لرجل فترك صاحبها ذبحها حتى ماتت (والمذهب) أنه لا يجب عليه كمال القيمة لأنه مات بسببين محظورين جناية الثانى وسراية جرح الأول فالسراية كالجناية في ايجاب الضمان فيصير كأنه مات من جناية اثنين وما هلك بجناية اثنين لا يجب على أحدهما كمال القيمة واذا قلنا بهذا قسم الضمان على الجانبين فيما يخص الأول يسقط عن الثاني ويجب عليه الباقي ونبيين ذلك في جنايتين مضمونتين ليعرف ما يجب على كل واحد منهما فما وجب على الأول منهما من قيمته أسقطناه عنا الثاني فنقول اذا كان لرجل صيد قيمته عشرة فجرحه رجل جراحة نقص من
وعن ابن سريج أنه إن كان السيد قد دفع اليه عين مال وقال بعها أوخذ ثمنها واتجر فيه أو قال اشتر هذه السلعة وبعها واتجر في ثمنها ففعل ثم ظهر الاستحقاق وطالبه المشترى بالثمن فله أن يطالب السيد بقضاء الدين عنه لأنه أوقعه في هذه الغرامة وان اشتري باختياره سلعة وباعها ثم ظهر الاستحقاق فلا ولو اشترى المأذون شيئاً للتجارة فى مطالبة السيد بالثمن الاوجه والوجه الأول والثاني جاريان في عامل القراض مع رب المال لتنزيل رب المال العهدة على المال المعين ولو أن الرجل سلم إلى وكيله الفاً وقال اشتر لى عبداً وأد هذا في ثمنه فاشترى الوكيل ففي مطالبته الموكل بالثمن
الجزء 09 — ص ١٣٢