المجموع شرح المهذب، ويليه فتح العزيز شرح الوجيز، ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير — الصفحة ٤٦٩٨

عقب كتاب السلم في مسألة بيع لبن الآدميات بأنه يحرم شرب العرق (الثاني) الحيوان الصغير كصغار العصافير ونحوها يحرم ابتلاعه حيا بلا خلاف لانه لا يحل الا بزكاة هذا في غير السمك والجراد ( أما ) السمك والجراد فيحل ابتلاعهما في الحياة علي أصح الوجهين ( الثالث ) جلد الميتة المدبوغ في أكله ثلاثة أقوال أو أوجه سبقت فى باب الآنية ( اصحها ( أنه حرام ( والثانى ( حلال ( والثالث ) ان كان جلد حيوان مأكول فخلال والا فلا. وهذه الثلاثة ترد على المصنف حيث لم يستنها والله سبحانه أعلم فرع ) قال الخطابي اختلف العلماء في الزيت اذا وقعت فيه بحاسة فقال جماعة من أصحابنا الحديث لا يجوز الانتفاع به بوجه من الوجوه لقوله « لا فلا تقربوه » وقال ابو حنيفة هو نجس لا يجوز أكله ولاشر به ويجوز الاستصباح به وبيعه. وقال الشافعي لا يجوز أكله ولا بيعه ويجوز الاستصباح به * وقال داود ان كان هذا سمنا لم يجز بيعه ولا أكله وشربه وان كان زيتا لم يحرم أكله ولا بيعه وزعم أن الحديث مختصر بالسمن وهو لا يقاس والله أعلم . هــذا كلام الخطابي وقد. سبق في باب ما يكره لبسه وان المذهب الصحيح جواز الاستصباح بالدهن النجس والمتنجس سواء ودك الميتة وغيره وسبقت هناك مذاهب العلماء في الانتفاع بالنجاسات والله أعلم . فرع ) وقعت فأرة ميتة أوغيرها من النجاسات في سمن أو زيت أو دبس أو عجين أو طبيخ أو غير ذلك قال أصحابنا حكمه ما في الحديث الذى ذكره المصنف أنه ان كان مائعاً نجسته وان كان جامداً ألقيت النجاسة وما حولها وبقى الباقى طاهراً قالوا وضابط الحامد أنه إذا أخذت الشجرة نعم لا يدخل الغصن اليابس فى بيع الشجرة الرطبة لان العادة فيه القطع كما في الثمار قال في التهذيب ويحتمل أن يدخل كالصوف على ظهر الغنم وتدخل العروق أيضاً في مطلق بيع الشجرة وكذلك الأوراق إلا أن شجرة الفرصاد إذا بيعت في الربيع وقد خرجت أوراقها ففي دخولها تحت البيع وجهان ( أصحهما ) تدخل كما في غير وقت الربيع وكما في سائر الاشجار ( وقال ) أبو اسحق لا تدخل لانها كثمار سائر الاشجار و فى أوراق شجر النبق ذكر طريقين في التتمة ( أظهرهما) أنها كاوراق غيرها من الاشجار ( والثاني ) أنها كاوراق الفرصاد لانها تلتقط ليغسل بها الرأس ( الثانية ) لو باع شجرة يابسة فعلى المشترى تفريغ الارض عنها للمادة ( قال ) في التتمة فلو شرط ابقاءها فسد البيع كما لو اشترى الثمرة بعد التأبير وشرط عدم القطع عند الجذاذ ولو باعها بشرط القلع أو القطع جاز وتدخل العروق فى البيع عند شرط القلع ولاتدخل عند شرط القطع بل تقطع عن وجه الارض وان كانت الشجرة رطبة فباعها بشرط الابقاء أو شرط القلع اتبع الشرط ولو أطلق جاز الابقاء أيضاً
الجزء 09 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.