-899-
نذر بدنة وهو واجد البدنة ففيه وجهان (أحدهما) أنه مخير بين البدنة والبقرة والسبع من الغنم لان كل واحد من الثلاثة قائم مقام الآخر والثاني أنه لا يجزئه غير البدنة لانه عينها بالنذروان كان عادما للبدنة انتقل الى البقرة فان لم يجد بقرة انتقل الى سبع من الغنم ومن أصحا بنا من قال لا يجزئه غير البدنة فان لم يجد ثبتت في ذمته الى أن يجد لانه التزم ذلك بالنذر والمذهب الاول لأنه فرض له بدل فانتقل عند العجز الي بدله كالوضوء * وإن نذر الهدى للحرم لزمه في الحرم وان نذر لبلد آخر لزمه في البلد الذى سماء لما روى عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده ( ان امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني نذرت ان أذبح بمكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية قال لصم قالت لاقال لو ثن قالت لا قال أو في بنذرك فان نذر لا فضل بلد لزمه بمكة لأنها أفضل البلاد و الدليل عليه ماروی جابر رضی الله عنه قال «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته أى بلد أعظم حرمة قالوا بلدنا هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ولان مسجدها أفضل المساجد فدل على أنها أفضل البلادو ان اطلق النذر ففيه وجهان (أحدهما) يجوز حيث شاء لان الاسم يقع عليه ( والثاني) لا يجوز الافى الحرم لان الهدى المعهود في الشرع هو الهدى فى الحرم والدليل عليه قوله تعالى ( عديا بالغ) الكعبة وقال تعالى (تم محلها الى البيت العتيق) فحمل مطلق النذر عليه . فان كان قد نذر الهدى لرتاج الكعبة أو عمارة مسجد لزمه صرفه فيما نذر فان أطلق فقيه وجهان (أحدهما ان له ان يصرفه فما شاء من وجوه القرب في ذلك البلد الذي نذر الهدى فيه لان الاسم يقع عليه ( والثاني) أنه يفرقه على مساكين البلد الذي نذر ان يهدى اليه لان الهدى المعهود في الشرع ما يفرق على المساكين فحمل مطالق النذر عليه . وان كان ما نذره مما لا يمكن نقله كالدار باعه ونقل عنه الى حيث نذر * وان نذر النحر في الحرم ففيه وجهان ( أحدهما ) يلزمه النحر دون التفرقة لانه نذر أحد مقصودى الهدى فلم يلزمه الآخر كما لو نذر التفرقة ( والثانى ) يلزمه النحر والتفرقة وهو الصحيح لان نحر الهدى في الحرم في عرف الشرع ما يتبعه التفرقة فحمل مطلق النذر عليه * وان نذر النجر فى بلد غير الحرم ففيه وجهان (أحدهما ) لا يصح لان النحر فى غير الحرم ليس بقربة فلم يلزمه بالنذر (والثاني) يلزم النحر والتفرقة لان النحر على وجه القربة لا يكون الا للتفرقه فإذا نذر النحر تضمن التفرقة * الشرح حديث ( من راح في الساعة الاولى » رواه البخارى ومسلم من رواية أبي هريرة
الرابع ايضا * وبقي قولان أحدهما) أنهما يجبران ( والثانى ( لا يجبران ويشبه أن يكون الاول
أظهر وبه قال أحمد وهو الذي أورده في الشامل .
الجزء 08 — ص ٤٦٦