المجموع شرح المهذب، ويليه فتح العزيز شرح الوجيز، ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير — الصفحة ٤٥٩١

- {01- قال المصنف رحمه الله ولا يصح النذر الا بالقول وهو أن يقول الله على كذا فان قال على كذا ولم يقل الله صح لان وقال في القديم ولدها و نوی التقرب لا يكون الا لله تعالى فحمل الاطلاق عليه أشعر بدنة أنها هدى أو أضحية صار هديا أو أضحية لان النبي صلى الله عليه وسلم اشعر بدنة والدها ولم ينقل أنه قال أنها هدى فصارت هديا ، وخرج ابو العباس وجها آخر انه يصير هديا و أضحية بمجرد النية ومن أصحا بنا من قال اذاذ بح ونوى صار هديا وأضحية والصحيح هو الاول لانه ازالة ملك يصح بالقول فلم يصح بغير القول مع القدرة عليه كالوقف والعتق ولانه لو كتب على دار أنها وقف أو علي فرس انه في سبيل الله لم يصر وقفا فكذلك ما هنا } * الشرح قوله از التملك يصح بالقول احتراز من تفرقة لزكاة والاطعام والكسوة في المكفارة ) وقوله) مع القدرة احتراز من الاخرس * وهذا القياس الذى ذكره المصنف ينتقض بوقوع الطلاق بالكتب او النية فانه از لتملك يصح بالقول ويصح بغير القول مع القدرة على أصح القولين فينبغي أن يزاد في القيود فيقال ازالة . لك عن مال قال أصحابنا يصح النذر بالقول من غيرنية كما يصح الوقف والعتق باللفظ بلانية . وهل يصح بالنية من غير قول أو بالاشعار أو التقليد أو الذبح مع النية فيه الخلاف الذي ذكره المصنف ( الصحيح ) باتفاق الأصحاب انه لا يصح الا بالقول ولا تنفع النية وحدها وقد سبقت المسألة واضحة في باب المدى * والاكمل في صيغة النذر أن يقول مثلا ان شفى الله مريضى فله على كذا فلو قال فعلى هذا ولم يتمل الله فطريقان ( المذهب ) وبه قال المصنف والجمهور صحته لما ذكره المصنف ) والثاني) فيه وجهان حكامها الرافعي وغيره (الصحيح) منهما صحة نذرة (والثاني) لا يصح حق زيد فيه وجهان (اصحها) نعم وهما مبنيان على القولين فيما اذا باع نجوم الكتابه وقبضها المشترى هل يعتق المكاتب (فان قلنا) لا يبر أفعلى القابض رد المقبوض الي الدافع ولو قال زيد اذهب اليه واقبضه لى ثم اقبضه منى لنفسك بذلك الكيل أو قال احضر معي لا قبضه لنفسي تم تأخذه أنت بذاك الكيل ففعل فقبضه لزيد فى الصورة الاولي وقبض زيد لنفسه في الصورة الثانية صحيح وتبر أذمة الدافع عن حقه والقبض الآخر فاسد والمقبوض مضمون عليه وفى قبضه لنفسه فى الصورة لاولى وجه آخر أنه صحيح وسنذكره فى عن يحيى بن أبي كثير أن عثمان وحكيم بن حزام كانا يبتاعان التمر ويخلطائه في غرائرثم يبيعانه بذلك الكيل فنهاهما النبي علي الله عن ذلك أن يبيها حتى يكيلاه لمن يبيعا حتى يكيلاه لمن ابتاعه منها و ر راه الشافعي وان أبى شيبة والبيهقي عن الحسن عن النبي علل مرسلا وقال في آخر فكون له زيادته وعليه . نقصانه قال البيهقي روي موصولا من أوجه اذا ضم بعضها الى بعض قوى مع ما تبت عن ابن عمر وابن عباس
الجزء 08 — ص ٤٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.