-٣٩٠-
عليه وسلم يصلى صلاة عيد الاضحي عقب طلوع الشمس والله أعلم *
موسي
بيوم
(فرع) أيام نحر الاضحية يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة هذا مذهبنا وبه قال علي بن أبي طالب وجبير بن مطعم وابن عباس وعطاء والحسن البصرى وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن الاسدى فقيه أهل الشام ومكحول وداود الظاهرى * وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد يختص النحر ويومين بعده وروى هـذا عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وأنس رضي الله عنهم وقال سعد بن جبير يجوز لاهل الامصار يوم النحر خاصة ولاهل السواد في أيام التشريق * وقال محمد بن سيرين لاتجوز التضحية الا فى يوم النحر خاصة . واحتج لمالك وموافقيه بأن التقدير لا يثبت الا بنص أو اتفاق ولم يقع الاتفاق الا على يومين بعد النحر . واحتج اصحابنا بحديث جبير بن مطعم وقد سبق أن الأصح أنه موقوف . ( وأما ) الحديث الذي رواه البيهقي عن أبي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم ( أيام التشريق كلها ذبح ، فضعيف مداره على معاوية ابن يحي الصدفى ( وأما ) الجواب عن قولهم ان الاتفاق وقع على يومين فليس كما قالوا بل قد حكينا عن جماعة اختصاصه بيوم وقد روى أبو داود في المراسيل والبيهقي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار التابعين أنه بلغهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « الضحايا الي آخر الشهر. لمن أراد أن يستأنى ذلك ، وفي رواية ( الى هلال المحرم » وروى البيهقي باسناده عن ن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف أنه قال « كان المسلمون يشترى احدهم الاضحية فيسمها فيذبحها بعد الاضحى آخر ذى الحجة ) قال البيهقي الاول مرسل لا يحتج به والثاني حكاية عن من لم يسم ( قال وقد قال ابو اسحاق المروزي في الشرح روى فى بعض الاخبار الاضحية الي رأس المحرم» فان صح ذلك فالامر امر يتسع فيه الى غرة المحرم وان لم يصح فالخبر الصحيح ايام منى ايام نحر ؟ وعلي هذا بني الشافعي هذا كلام المروزى قال البيهقى في كليهما نظر هذا لارساله وحديث جبير بن مطعم لاختلاف الرواة فيه كما سبق قال وحديث جبير أولي ان يقال به والله اعلم *
لامتناع الفضل ، وان خرج أحدهما خشنا أو أسود فلمن أخذه الخيار ولا يجوز الاستبدال وانخرج بعضه كذلك فله الخيار أيضا وهل له الفسخ فى المعيب والاجازة فى الباقى فيه قولا التفريق فان جوزنا فالاجازة بالحصة لأن العقد صح في المكل فاذا ارتفع فى البعض كان بالقسط ( الحالة الثانية ) أن يرد علي ما في الذمة ثم يحضرا ويتقابضا فان خرج أحدهما نحاسا وهما في مجلس العقد استبدل وإن تفرقافا لعقد باطل لان المقبوض غير ماورد عليه العقدوان خرج خشنا أو اسود فان لم يتفرقا بعد فهو بالخيار بين الرضا به وبين الاستبدال وان تفرقا فهل له استبداله فيه قولان (أحدهما) الأنه قبضه بعد التفرق( وأصحهما) نعم كالمسلم فيه اذا خرج معيبا و هذا لان القبض الاول صحيح اذ لو رضي به جاز والبدل مأخوذ فقام مقام
الجزء 08 — ص ٣٩٠