المجموع شرح المهذب، ويليه فتح العزيز شرح الوجيز، ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير — الصفحة ٤٣٦٧

-PPV- الحجاج بن ارطاة وقال هو حديث ضعيف . وقد روى النسائي باسناده عن الحسن بن عبد الله القرني عن ابن عباس قال قال رسول الله على الله عليه إذا رميم . فقد حل لكم كل شيء الا ان يحيى بن معين وغيره الا النساء ، هكذا رواه النسائي وابن ماجه مرفوعا واسناده جيد قالوا يقال ان الحسن العربي لم يسمع ابن عباس ورواه البيهقى موقوفا على ابن عباس والله أعلم * ا * بين الجارية وولدها الصغير بالبيع والقسمة والهبة وغيرها ولا يحرم التفريق في العتق ولا في الوصية فلعل الموت يكون بعد انقضاء زمان التحريم وفى الرد بالعيب اختلاف الاصحاب وعن الشيخ ابى اسحق الشيرازي أنه لو اشترى جارية وولدها الصغير ثم تفاسخا البيع في أحدهما جاز وحكم التفريق في الرهن مذكور في كتاب الرهن راذا فرق بينهما بالبيع والهبة فى الصحة قولان (أحدهما) يصح و به قال أبو حنيفة لان النهي لما فيه من الاضرار لا يحلل في نفس البيع (واصحهما) المنع لما روى عن على رضى الله عنه أنه ه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي ما عن ذلك ورد البيع » (۱) ولان التسليم تفريق محرم فيكون كالمتعذر لما مر أن العجز قد يكون حسيا وقد يكون شرعيا وحكى ابو الفرج البزاز أن القولين فيها اذا كان التفريق بعد سقي الام ولدها الانباء فاما قبله فلا صحة جزما لأنه تسبب الي هلاك الولد والى متى يمند تحريم التفريق فيه قولان ( احدهما) الي البلوغ و به قل ابو حنيفة لخبر عبادة ) واظهرهما ) وهو الذي نقله المزنى انه الى سن التمييز وهو سبع او كمان على التقريب لأنه حينئذ يستغني عن التعهد والحضانة ويقرب من هذا مذهب مالك فان عنده يمتد التحريم الى وقت سقوط الاسنان ) وقوله ( فى الكتاب وذلك في الصغر يوافق الفول الأول الفظا * ويكره التفريق بعد البلوغ ولكن لو فرق بالبيع أو الهبة صح خلافا لاحمد * ولو كانت الام رقيقة والولد حرا وبالعكس فلا منع من بيع الرقيق ذكره في التتمة والتفريق بين البهيمة وولدها بعد استغنائه عن اللبن جائز وعن الصيمرى حكاية وجه آخر * وهل الجدة والاب وسائر المحارم كلام في تحريم التفريق . هذه الصورة مذكورة في كتاب السير وسناني في الشرح عليها إن شاء الله تعالى والآن تختم يباغ الغلام وتحيض الجارية الدارقطني والحاكم وفى سنده عندهما عبد الله بن عمرو الواقفى وهو ضعیف رماه على بن المدينى بالكذب و تفرد به عن سعيد بن عبدالعزيز قاله الدارقطني وفي صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع فى الحديث الطويل الذى أوله خرجنا مع أبي بكر فغزونا فزارة الحديث وفيه وفيهم امرأة ومعها ابنة لها من أحسن العرب فنقلني ابو بكر ابنتها فيستدل به على جواز التفريق و بوب عليه أبو داود باب التفريق بين المدركات * (۱) هو حديث كم على أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه التي ما ورد البيع أبو دارد وأعله بالانقطاع بين ميمون ابن أبي شبيب وعلى والحاكم وصحح اسناده ورجه البيهقى لشوا ده
الجزء 08 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.