المجموع شرح المهذب، ويليه فتح العزيز شرح الوجيز، ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير — الصفحة ٤٣٣١

-191- كاله منحر حيث نحر منه أجزأه فى الحج والعمرة لكن السنة في الحج أن ينحر بمنى لانها موضع تحلله وفي العمرة بمكة وأفضلها عند المروة لانها موضع تحلله والله أعلم . ( وأما ) قول المصنف يجوز النحر في جميع منى فعبارة ناقصة لانه يوهم الاختصاص بمى دون سائر الحرم وهذا الابهام غلط وكان ينبغي أن يقول يجوز في كل الجرم وأفضله مني وأفضلها موضع نحر النبي صلى الله عليه وسلم وما قاربه والله أعلم . قال المصنف رحمه الله . * وله تفسير ان (أحدهما) أن يبيع ما هو غائب عنه ( والثاني) أن يبيع مالم يملكه ليشتريه فيسلمه ومنها بيع الكلب والخنزير و قد تقدم ذكره فى شرط طهارة المبيع ومنها ما روى انه ، نهى عن بيع عسب الفحل» (۱) وروى انه «نهى عن ثمن عسب الفحل » وهذه رواية الشافعي رضى الله عنه في المختصر داشته قال في الصحاح العسب الكراء الذي يؤخذ علي ضراب الفحل وعسب الفحل ايضا ضرابه ويقال ماءه فهذه ثلاثة معان (والثالث) هو الذى أطلقه فى الكتاب (والثاني) هو المشهور في الفقهيات تم ليس المواد من الخبر في الرواية الأولى الضراب فان نفس الضراب لا يتعلق به نهي ولا منع من الابزاء ايضا بل الاعارة للضراب محبوبة ولكن الثمن المذكور فى الرواية الثانية مضمر فيه هكذا قالوه ويجوز أن يحمل العسب على الكراء على ما هو أحد المعاني فيكون نهيا عن اجارة الفحل للضراب ويستغنى عن الاضمار وأما على الرواية الثانية فالمفسرون للعب بالضراب ذكروا ان المراد من الثمن الكراء وقد يسمي الكراء تمنا مجازا ويجوز أن يفسر العسب بالماء ويقال هذا نهي عن بيعه والحاصل ان بذل المال للضراب ممتنع بطريق البيع لان ماءه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه (وأما) بطريق الاستئجار ففيه وجهان قد ذكرهما في الكتاب في باب الاجارة (أصحهما) المنع أيضا وبه قال ابو حنيفة واحمد لان فعل الضراب غير مقدور عليه للمالك بل يتعلق باختيار (۱) هو حديث أنه مال اللي نهي عن عسب الفحل و روى أنه نهى عن ثمن عسب الفحل وهي رواية الشافعي في المختصر: البخارى وأبو داود والترمذى والنسائي من حديث ابن عمر باللفظ الأول وهم الحاكم فاستدركه رواه الشافعي من طريق أخرى عن نافع باللفظ الثاني ورواه أيضاً في الام والمختصر والسنن المأثورة من حديث شبيب بن عبد الله البجلى عن أنس وأعله أبو حاتم بالوقف قال ورواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن أنس مرفوعاً أيضاً ولمسلم من حديث أبى هريرة وجابر نهي عن بيع ضراب الجمل وللنسائى من حديث أبي هريرة نهي عن ثمن الكلب وعسب التيس ورواه الدارمى في مسنده من حديث ابن فضيل عن الاعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال تفرد به ابن فضيل وأخشى أن يكون أراد الاعمش عن أبي سفيان عن جابر وله طريق أخرى عن أبي هريرة وللدار قطني عن سعيد كالاول وصححه ابن السكن وابن القطان وفى الباب عن على عند الحاكم في علوم الحديث .
الجزء 08 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.