المجموع شرح المهذب، ويليه فتح العزيز شرح الوجيز، ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير — الصفحة ٤١٠٠

-0.ε- القدرة عليه (النظر الثاني) في أنه أى دم يجب على سبيل التقدير وأى دم يجب على سبيل التعديل مع وهاتان الصفتان متقابلتان فمعنى التقدير ان الشرع قدر البدل المعدول اليه ترتيبا أو تخييراً اي مقدراً يزيد ولا ينقص ومعنى التعديل انه امر فيه بالتقويم والعدول الي غيره بحسب القيمة وكل دم بحسب الصفات المذكورة لا يخلو من أحد أربعة اوجه (أحدها) التقدير والترتيب(والثاني) الترتيب لانو رضي انه يجوز لماروی «ان رجلا قتل ضبا فسأل عنه عمر رضی الله عنه فقال أحكم فيه فقال انت خير منى وأعلم يا امير المؤمنين فقال أنا امرتك ان تحكم فيه ولم آمرك ان تزكيني فقال الرجل ارى فيه جديا قال عمر ى الله عنه فذلك فيه وايضا فانه حق الله تعالى فيجوزان يكون المؤمن عليه امينا فيه كما ان رب المال امين في الزكاة ولو حكم عدلان بان له مثلا وآخران بانه لامثل له فالاخذ بقول الاولين اولى قاله في العدة. (واما) الطيور فتنقسم إلى حمام وغيره أما الحمام ففيه شاة روى ذلك عن عمر وعثمان وعلى وابن عمر وابن عباس وعاصم بن عمر وعطاء وابن المسيب وغيرهم رضي الله عنهم وعلام بني ذلك فيه وجهان أحدهما) أن اعجابها لما بينهما من الشبه فان كل واحد منهما يألف البيوت ويأنس بالناس ( واصحهما) أن مستنده توقيف بلغهم فيه ( وأما) غيره فان كان أصغر من الحمام في الجثة كالزرزور والعصفورة والبلبل والقنبرة والوطواط فالواجب فيه القيمة قياسا وقد روى عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم حكموا في الجراد بالقيمة ولم يقدر واه وان كان أكبر من الحمام أو مثلا له ففيهما قولان ( أحدهما ) أن الواجب شاة لأنها لما وجبت في الحمام فلان تجب فيها هو أكبر منه كان أولى والثاني) وهو الجديد وأحد قوليه في القديم أن الواجب القيمة قياسا كمالو كان أصغره وعن الشيخ أبي محمد ان بناء القولين على المأخذين السابقين ان قلنا وجوب الشاة توقيف صرف ففى الاكبر أيضا شاة استدلالا وان قلنا انه ماخوذ من المشابهة بينهما فلا وقوله فى الكتاب ففيها بدنة وفى حمار الوحش بقرة إلي آخرها يجوز إعلامها بالحاء لان أبا حنيفة رحمه الله لا يوجب المثل في شيء من الصيود (وقوله) وفى الصغير صغير أراد به أن كل جنس من الصيود المثلية يعتبر فيما يجب فيه من النعم الماثلة في الصغر والكبر ففي الصغير صغير وفى الكبير كبير لظاهر قوله تعالى ( مثل ماقتل من النعم ) والكامة معلمة بالميم لان عند مالك الواجب الكبير وان كان الصيد صغيرا وقوله وهو مخطيء غير فاسق قد عرفت مما مر أنه لم يذكره (وقوله) وفى الحمام شاة معلم بالميم لان مالكا إنما يوجب الشاة في حمامة الحرم وأما حمامة الحل إذا قتلها المحرم فالواجب عنده فيها القيمة(وقوله) وفي معناه القمرى والفواخت وكل ماعب وهدر ظاهره يقتضى خروج هذه الطيور عن تفسير الحمام والحاقها به في الحكم لكن المشهور أن اسم الحمام يقع علي كل ماعب وهدر فمنه صغار وكبار ويدخل فيه المام وهى الى تالف البيوت والقمرى والفاختة والداس والفاس والقطاء والعب هو شرب الماء جرعا وغير الحمام من الطيور تشربة قطرة قطرة والهدير هو التعديل
الجزء 07 — ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.