المجموع شرح المهذب، ويليه فتح العزيز شرح الوجيز، ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير — الصفحة ٣٦٦

- - ٣٦٤ لا أوجه لانه لا يشتى ايصال الماء اليهما ولا يفطر بوضع الطعام فيهما ولا تصح الصلاة مع نجاسة عليهما قالوا ولان اللسان يلحمه حكم الجنابة ولهذا يحرم به القراءة * واحتج لمن أوجب الاستنشاق دون المضمضة بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من توضأ فليجعل في أنفه ماء ثم لينتر رواه البخاري ومسلم وبقوله صلى الله عليه وسلم للقيط ) وبالغ في الاستنشاق الا أن تكون صائما » وهو حديث صحيح كما سبتى وبحديث سلمة بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه اذا توضأت . فانتثر واذا استجمرت فارتر » رواه الترمذي وقال حسن صحيح * واحتج أصحابنا بقول الله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم ) وقوله تعالى ( وان كنتم جنبا فاطهروا ) والوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة وقال صلى الله عليه وسلم لابي ذر وقد سأله عن الجنابة تصيبه ولا يجد الماء « الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر حجيج فاذا وجد الماء فليمسه بشرته » حديث صحيح رواه أبو داود وآخرون بأسانيد صحيحة قال الترمذى هو حديث حسن صحيح وسنوضحه حيث ذكره المصنف في التيمم ان شاء الله تعالى : قال أهل اللغة البشرة ظاهر الجلد و أما باطنه قادمه بفتح الهمزة والدال : واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم للاعرابي «توضاً كما أمرك الله » وهو صحيح سبق بيانه وموضع الدلالة أن الذي أمر الله تعالى به غسل الوجه وهو ما حصلت به المواجهة دون باطن الفم والانف وهذا الحديث من أحسن الادلة ولهذا أقتصر المصنف عليه لان هذا الاعرابي صلى ثلاث مرات فلم يحسنها فعلم النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ أنه يعرف الصلاة التى تفعل بحضرة الناس وتشاهد أعمالها فعلمه واجباتها وواجبات الوضوء فقال صلى الله عليه عليه وسلم توضأ كما أمرك الله » ولم يذكر له سنن الصلاة والوضوء لئلا يكثر عليه فلا يضبطها فلو كانت المضمضة والاستنشاق واجبتين لعلمه اياهما فانه وفيه وجه انه لا يجب غسل الثوب وهو ضعيف ولا بد أن يكون الوضوء الماتي به مرتباً وفيه وجه انه لا يجب الترتيب لانه اذا شك في كونه منيا أو غيره فقد شك في أن الواجب الطهارة الصغرى أو الكبرى والترتيب من خاصية الطهارة الصغرى فلا يجب بالشك كما لا يجب ما يختص بالطهارة الكبرى وانما يجب المشترك بينهما ويقال كان القفال يقول بهذا الوجه ثم رجع الى الاول وهو المذهب لانه اما مني فموجبه الغيل أو غيره فموجبه الوضوء بأركانه فاذا لم يرتب الموضوء ولا اغتسل فقد صلى مع أحد الحدثين يقيناً ويجرى هذا الخلاف فيما اذا أواج خنثى مشكل في دبر رجل فهما بتقدير ذكورة الخنثى جنبان والا فمحدثان فالجنابة محتملة غير مستيقنة فاذا توضا وجب عليهما المحافظة علي الترتيب في ظاهر المذهب وفي وجه لا يجب لان لزوم الترتيب مشكوك فيه وهذا الوجه هو الذي دعا الى ايراد مسألة البلل ههنا وان لم يذكره في لفظ الكتاب والله أعلم .
الجزء 01 — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.