-7-
ريخ الطبقة الدهر
جابر وروى عن ابن عباس وأبي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم قاله العمرة تطوع» واسنادها ضعيف هذا كلام البيهقى (واما) قول الترمذى إن هذا حديث حسن صحيح فغير مقبول ولا يغتر بكلام الترمذى فى هذا فقد اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف كما سبق في كلام البيهقي ودليل ضعفه أن مداره علي الحجاج بن ارطاة لا يعرف الا من جهته والترمذى انما رواه من جهته والحجاج ضعيف و مدلس با تفاق الحفاظ وقد قال في حديثه عن محمد بن المنكدر و المدلس اذا قال في روايته عن لا يحتج بها بلا خلاف كما هو مقرر معروف في كتب اهل الحديث وأهل الأصول ولأن جمهور العلماء علي تضعيف الحجاج بسبب آخر غير التدليس فاذا كان فيه سببان يمنع كل واحد منهما الاحتجاج به وهما الضعف والتدليس فكيف يكون حديثه صحيحا و قد سبق في كلام الترمذي عن الشافعى انه قال ليس فى العمرة شيء ثابت أنها واجبة فالحاصل ان الحديث صحيح ضعيف والله أعلم (واما) قول المصنف لان هذا الحديث رفعه ابن لهيعة وهو ضعيف فيما ينفرد به فهذا مما انكر علي المصنف وغلط فيه لان الذي رفعه انما هو الحجاج بن ارطاة كما سبق لا ابن لهيعة وقد ذكره اصحابنا في كتب الفقه علي الصواب فقالوا إنما رفعه الحجاج بن ارطاة وذكر البيهقى في معرفة السنن والآثار حديث الحجاج بن ارطاة وضعفه ثم قال و روى ابن لهيعة عن عطاء عن جابر مرفوعا خلافه قال «الحج والعمرة فريضتان و اجبتان قال البيهقي وهذا ضعيف ايضا لا يصح وينكر علي المصنف في هذا ثلاثة اشياء (احدها) قوله ابن لهيعة وصوابه الحجاج ابن ارطاة كما ذكرنا (والثاني) قوله رفعه وصوابه ان يقول إنما رفعه (والثالث) قوله وهو ضعيف فيما ينفرد به وصوا به حذف قوله فيما ينفرد به ويقتصر على قوله
1
قال القول في الشرائط : ولا يشترط لصحة الحج الا الاسلام اذ يجوز للولي أن يحرم (ح) عن الصبى ويحج به ولا يشترط لصحة المباشرة الا الاسلام والتمييز فان المميز لو حج باذن الولى جاز وكذا العبد ولا يشترط لوقوعه عن حجة الاسلام الا الاسلام والحرية والتكليف ويشترط لوجوب حج الاسلام هذه الشرائط مع الاستطاعة ) الشخص اما أن يجب عليه الحيج أو لا يجب ومن يجب عليه اما يجزئه الأتي به عن حجة الاسلام حتى لا يجب عليه بعد ذلك بحال أو لا يجزئه ومن لا يجزئه أما أن تصح مباشرته للحج ولا تصح ومن لا تصح مباشرته إما ان يصبح له الحج أولا يصح فهذا أربعة أحكام (احدها) مطلق صحة الحج له (وثانيها) صحته له مباشرة ) وثالثها ) وقوعه عن حجة الاسلام ) ورابعها ) وجوب حجة الاسلام وشروط هذه الاحكام مختلفة (أما) الصحة المطاقة فلها شرط واحد وهو الاسلام فلا يصح الحج للكافر كالصوم والصلاة وغيرهما ولا يشترط فيها التكليف بل يجوز للولي ان يحرم عن الصبي الذي لا يميز وعن المجنون واعلم قوله اذ يجوز للاولى بالحاء لان أبا حنيفة رحمه الله لا يجوزه وكذا قوله الا الاسلام لانه لا يصح الحاج للصبي وسيأتي جميع ذلك في الفصل الحادى عشر من باب أعمال الحج ( وأما ) صحة
الجزء 07 — ص ٦