المجموع شرح المهذب، ويليه فتح العزيز شرح الوجيز، ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير — الصفحة ٣٥٣٠

-٥٠٦ يصح الاعتكاف فها قال الاعتكاف بصعودها بلا خلاف سواء صعدها المؤذن أو غيره هكذا صرح به الاصحاب واتفقوا عليه ونقله إمام الحرمين عن الاصحاب فقال لو كانت المنارة خارجة عن سمت المسجد متصلة به وبابها لاط فقد قطع الاصحاب بان صعودها لا يقطع التابع وان كانت لا تعد من المسجد ولو اعتكف فيها لم يصح لان حريم المسجد لا يثبت له حكم المسجد في صحة الاعتكاف فيه وتحريم المكث فيه علي الجنب ولكن النص قاطع بما ذكرته ولم أر فيه خلافا مع الاحتمال الظاهر لان الخارج اليها خارج الي بقعة لاتصاح للاعتكاف هذا كلام الإمام واختصره الرافعي فقال وأبدى امام الحرمين احتمالا في المخارجة عن سمته قال لانها حينئذ لا تعد من المسجد ولا الرافعي وكلام الاصحاب ينازعه فيما استدل به وهذا الذي قاله الرافعي صحيح وسيأتي في كلام المحاملي وغيره في فرع بعد هذا التصريح بخلاف ما استدل به إمام الحرمين رحمه الله والله تعالي أعلم ( الحال الثاني ) أن لا يكون بابها في المسجد ولا رحبته المتصلة به بل تكون منفصلة عنهما فلا يجوز للمعتكف الخروج اليها لغير الاذان بلاخلاف وفي المؤذن أوجه (أصبحها ) لا يبطل في المؤذن الراتب في المسجد ويبطل في غيره (والثاني) يبطل فيهما (والثالث) لا يبطل فيهما وهذا ظاهر النص كما سبق وهو مقتضى اطلاق المصنف في التنبيه لكن يتأول كلامه علي موافقة الاكثرين في الفرق بين المؤذن الراتب وغيره فيقال مراده اذا كان المؤذن راتبا وهكذا يحمل قول المحاملي في المجموع وقول القاضي أبي الطيب في المجرد فانهما قالا إذا كانت المنارة خارجة عن المسجد والرحبة فالذي عليه عامة أصحابنا أن له صعودها للاذان ولا يضره في اعتكافه قالا وهو ظاهر نص الشافعي قال ومن منعه تأول نص الشافعى على ما إذا كانت المنارة في الرحبة فالحاصل أن من قال لا يبطل الاعتكاف بصعود المنارة المنفصلة أخذ بظاهر نص الشافعي ومن قال يبطل حمله على المنارة التي في رحبة المسجد قال التولي وهذا القائل يقول إنما قال الشافعي وان كانت خارجا لان الناس فى العادة لا يعدون الرحبة من المسجد ومن فرق بين المؤذن الراتب وغيره حمل النص علي الراتب وقد قدمنا أن الفرق بين الراتب وغيره هو الاصح وممن صححه البغوى والرافعي (واعلم) أن صورة المسألة في منارة قريبة من المسجد مبنية له فاما غيرها فيبطل اعتكافه بالذهاب اليها قوله وقيل الكل لا يتعين محمولا على طريقة قاطعة بنفى التعين في الكل فانه لا صائر اليه في المسجد الحرام ولا قوله وقيل الكل يتعين محمولا علي طريقة قاطعة بالتعيين في الكل فانه لم ينقلها احد . في غير المساجد الثلاثة ولكن الطريقة المذكورة اولا قاطعة بالتعين في المسجد الحرام وبعدم التعين فيما سوى المساجد الثلاثة فالغرض من قوله قيل وقيل بيان ان كل واحد من القطعين قد نازغ فيه بعض الاصحاب ومي حكمنا بالتعيين فاذا عين المسجد الحرام لم يقم غيره مقامه وإن عين مسجد المدينة لم يقم غيرة مقامه إلا المسجد الحرام وإن عين المسجد الاقصى لم يقم غيره مقامه الا المسجد
الجزء 06 — ص ٥٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.