المجموع شرح المهذب، ويليه فتح العزيز شرح الوجيز، ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير — الصفحة ٣٣٧٠

٣٤٦- في اول النهار وتأول ماسواه من الاقوال علي هذا ومن اصحابنا من قال فيها أربعة أقوال (احدها) انه تعتبر الافاقة في اوله كالنية تعتبر فى اوله ( والثاني) انه تعتبر الافاقة في طرفيه كما ان في الصلاة يعتبر القصد في الطرفين فى الدخول والخروج ولا يعتبر فيما بينهما (والثالث) انه تعتبر الافاقه في جميعه فاذا اغمي عليه في بعضه لم يصح لانه معنى اذا اطرأ أسقط فرض الصلاة فابطل الصوم كالحيض(والرابع) تعتبر الافاقة في جزء منه ولا اعرف له وجها وان نوى الصوم تم جن ففيه قولان (قال) في الجديد يبطل الصوم لانه عارض يسقط فرض الصلاة فا بطل الصوم كالحيض ( وقال) في القديم هو كالاغماء لانه يزيل العقل والولاية فهو كالاغماء ) . * الشرح قوله لانه عارض يسقط فرض الصلاة ينتقض بالاغماء فانه يسقط فرض الصلاة ولا يبطل الصوم به في بعض النهار علي الاصح (أما) الاحكام ففيها مسائل ( احداها) اذا نام جميع النهار وكان قد نوى من الليل صح صومه علي المذهب و به قال الجمهور وقال ابو الطيب بن سلمة وابو سعيد الاصطخرى لا يصح وحكاه البند نيجى عن ابن سريج ايضا و دليل الجميع في الكتاب واجمعوا على أنه لو استيقظ لحظة من النهار ونام باقيه صح صومه (الثانية) لو نوى من الليل ولم ينم النهار و لكن كان غافلا عن الصوم في جميعه صح صومه بالاجماع لان في تكليف ذكره حرجا (الثالثة) لو نوى من الليل ثم اغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه علي المذهب وفيه قول مخرج من النوم أنه يصح خرجه المزني وغيره من اصحابنا ودليل الجميع في الكتاب (الرابعة) اذانوى من الليل واغمي عليه بعض النهار دون بعض ففيه ثلاثة طرق (احداها) إن أفاق فى جزء من النهار صح صومه والا فلا وسواء كان ذلك الجزء اول النهار أو غيره وهذا هو نص الشافعى فى باب الصيام من مختصر المزني وممن حكى هذا الطريق البغوى وحكاه الدارمى عن ابن أبي هريرة وتأول هذا القائل النصين الآخرين فتأول نصه في اختلاف ابي حنيفة وابن ابى ليلي علي ان بطلان الصوم عائد الى الحيض خاصة لا الي الاغماء قالوا وقد يفعل الشافعي مثل هذا وتأوله الماوردى تأويلا آخر وهو أن المراد بالاغماء هنا الجنون وتأول هذا القائل نعمه في الظهار والبويطي علي انه ذكر الافاقة فى أوله للتمثيل بالجزء لا لاشتراط الاول ( والطريق الثاني) القطم بانه إن أفاق في اوله صح والا فلا وتأول نصه في الصوم علي ان المراد بالجزء الميهم أوله كما صرح به فى الظهار وتأول نص اختلاف أبى حنيفة علي ماسبق والطريق الثالث) في المسألة أربعة أقوال وهذا الطريق هو الاصح الاشهر (اصح) الاقوال يشترط الافاقة فى جزء منه ( والثاني) في اوله خاصة (والثالث) في طرفيه (والرابع) في جميعه كالنقاء من الحيض وهذا الرابع تخريج لا بن سريج خرجه من الصلاة وليس من منصوصا للشافعي قال وليس للشافعي ما يدل عليه ودليل الجميع في الكتاب الا القول الأول ينوى لكل يوم الي آخره ومعلوم ان النية بالقيود المذكورة مخصوصة بالفرض . فرعان(احدهما) لونوى الانتقال من صوم الي صوم لم ينتقل اليه وهل يبطل ماهو فيه ام يبقى نفلا على وجهين وكذا
الجزء 06 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.