المجموع شرح المهذب، ويليه فتح العزيز شرح الوجيز، ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير — الصفحة ٣٣١

-٣٢٩ - وهو أن المراد بالفرضية هنا فعل طهارة الحدث المشروطة في صحة الصلاة وشرط الشيء يسمى فرضاً من حيث انه لا يصح الا به ولو كان المراد حقيقة الفرضية لما صح وضوء الصبي بهذه النية وهو صحيح بها: (المسألة الثانية) اذا فرق النية على أعضاء الوضوء فنوى عند غسل الوجه رفع الحدث عن الوجه وعند غسل اليدين رفع الحدث عنهما وكذا عند الرأس والرجلين ففي صحة وضوءه وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين وذكرهما من العراقيين الماوردى وابن الصباغ وغيرهما أصحهما عند الاصحاب الصحة وبه قطع الشيخ أبو حامد ونقله الرافعى عن معظم الاصحاب لانه يجوز تفريق أفعال الوضوء على الصحيح فكذا النية بخلاف الصلاة وغيرها مما لا يجوز فيه تفريق النية وخالف الغزالى الاصحاب فقال الأصح أنه لا يصح : ثم جمهور الاصحاب أطلقوا النووى بل يجوز المسألة في تفريق النية وقال المرافعي المشهور أن الخلاف في مطلق التفريق قال وحكي عن بعض ان يكون حكايته الخلاف في حال الاصحاب أن الخلاف فيما اذا نوى رفع الحدث عن العضو المغول دون غيره قال الرافعى ثم من ذكره النية وهو ما يقتضيه سياق الاصحاب من بني تفريق نية الوضوء على تفريق أفعاله فقال ان جوزنا تفريق الافعال فكذا الوجه الصائر النية والا فلا ومنهم من رتبه عليه فقال ان منعنا تفريق الافعال فالنية أولى والا نوجهان والفرق الى عدم الاجزاء فيما قال يعني كلامه وتعليل فاذن هو لو صلى الفرض عند دخول المسجد ونوى التحية أيضاً لا يضر لان التحية تحصل وان لم ينوها والمذكوران متوافقون لكنهما لم ولا فرق في جريان الوجهين في مسألة التبرد بين أن يضم قصد التبرد الى النية المعتبرة في الابتداء يحيا الوجه المخالف وبين أن . للمذهب في كلامه يحدثها في الاثناء وهو ذاكر للنية المعتبرة أما اذا كان غافلا عنها لم يصح ما أتي به بعد الضعفه فيما نظنه عندها والله أعلم ذلك في أصح الوجهين وقد قدمنا هذا : هذا شرح مسائل الفصل على الاختصار ونعود الى ما يتعلق بالصواب اه اذرعی بخصوص الكتاب : قوله وكيفيته أن ينوى رفع الحدث يجوز أن يعلم رفع الحدث بالواو اشارة الى الوجه الذي ذكرناه فى حق الماسح على الخف فان ذلك القائل لا يـ الوضوء بنية رفع الحدث على الاطلاق بل فى حق غير الماسح وقوله أو استباحة الصلاة ينبغي أن يعلم أيضاً بالواو للوجه الذى رويناه : وقوله أو اداء فرض الوضوء ليس ذكر الفرضية على سبيل الاعتبار والاشتراط كما سبق وقد أوضح ذلك في الوسيط نقال ينوى أداء الوضوء أو فريضة الوضوء وقوله ولو نوى رفع بعض الحدث دون البعض يشمل ما اذا لم يتعرض للباقي أصلا وما اذا نفي رفع البانى والخلاف جار فى المالتين علي أظهر الطريقين كما سبق نهو مجرى على اطلاقه لكن قوله وان نوى استباحة صلاة بعينها المراد منه ما اذا عينها ونفى غيرها لانه لا خلاف فيما اذا لم يتعرض سواها : وقوله في مسألة الشك للتردد في النية إشارة الى المعنى الثاني أوجه عدم الاجزاء لكن المناسب لا يراد. مقرونة بما اذا نوى بوضوءه الافعال المستحبة المعنى الاول : وقوله وكذا لو نوى غسل الجنابة (٤٢ ج ۱ مجموع - عزيز - التلخيص ) المسألة
الجزء 01 — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.