٢٣٩ -
على الاجانب بالزكاة حيت تجوز دفعها اليهم كما قلنا في صدقة التطوع ولا فرق بينهما وهكذا الكفارات والنذور والوصايا والاوقاف وسائر جهات البر يستحب تقديم الاقارب فيها حيث يكونون بصفة الاستحقاق والله تعالي اعلم قال ابو علي الطبرى والسرخسي وغيرهما من اصحابنا يستحب أن يقصد بصدقته من اقاربه اشد هم له عداوة ليتألف قلبه ويرده الى المحبة والالفة ولما فيه من مجانبة الرياء وحظوظ النفوس (المسألة الثانية) يستحب الاخفاء في صدقة التطوع لماذكره المصنف والحديث ابى هريرة رضى الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل الا ظله» فذكر منهم « ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » رواه البخاري ومسلم ( و اما) الزكاة فيستحب اظهارها باتفاق اصحابنا وغيرهم من العلماء كما ان صلاة الفرض يستحب (۱) بياض بالاصل اظهارها في المسجد والنافلة يندب اخفاؤها وقد سبقت المسألة قريباً في آخر قسم الصدقات (الثالثة) تحل صدقة التطوع للاغنياء بلا خلاف فيجوز دفعها اليهم ويثاب دافعها عليها ولكن المحتاج افضل قال أصحابنا ويستحب للغنى التنزه عنها ويكره التعرض لاخذها قال صاحب البيان ولا يحل للغني اخذ صدقة التطوع مظهرا للفاقة وهذا الذى قاله صحيح وعليه حمل الحديث الصحيح «ان رجلا من أهل الصفة مات فوجد له ديناران فقال النبي صلي الله عليه وسلم كيتان من نارا» والله اعلم ( وأما ) اذا سأل الغنى صدقة التطوع فقد قطع صاحب الحاوي والسرخسي وغيرهما بتحريمها عليه قال صاحب ( ١ ) اذا كان غنيا عن المسألة بمال أو بضيعة فسؤاله حرام وما يأخذه محرم عليه هذا لفظه وقال الغزالي وغيره من اصحابها في كتاب النفقات في تحريم السؤال على القادر على الكتب وجهان
قالوا وظاهر . الاخبار تدل على تحريمه وهو كما قالوا ففي الاحاديث الصحيحة تشديد اكيد فى النهي - عن السؤال وظواهر كثيرة تقتضى التحريم ( وأما ) السؤال للمحتاج العاجز عن الكسب فليس بحرام ولا مكروه صرح به الماوردى وهو ظاهر والله تعالى اعلم ( الرابعة ) هل تحل صدقة التطوع لبني هاشم المطلب فيه طريقان ( اصحهما ) و به قطع المصنف والاكثرون تحل (واللتان) حكاه البغوى وآخرون من الخراسانيين فيه قولان (أصحها) تحل ) والثاني ) تحرم ( واما ) صدقة التطوع للنبي
وبی
في الغالب وسواء أثبتنا الخلاف أم لا فالمنوص عليه في المختصر تقديم الفطرة على الدين وذلك انه قال ولو مات بعد ما أهل شوال وله رقيق فزكاة الفطر عنه وعنهم في ماله مبداة علي الديون ولك أن تحتج بهذا النص علي خلاف ما قاله الامام و تابعه المصنف لان سياقه يفهم أن المراد ما اذا طرأت الفطرة علي الدين الواجب وإذا كان كذلك لم يكن الدين مانعا منها وبتقدير الا يكون و المراد لكن اللفظ مطلق يشمل ما إذا طرأت الفطرة علي الدين وبالعكس فاقتضي ذلك ألا يكون الدين مانها (الثالثة) أوصى لانسان
الجزء 06 — ص ٢٣٩