-YA-
البين فان مصلحته عامة فعلى هذا لو وجد ما يقضي به بعض الدين قال أصحابنا يعطي ما يقضى به الباقى فقط فلو لم يملك شيئا وقدر علي قضائه بالاكتساب فوجهان (أحدهما) لا يعطي كالفقير (والصحيح) و به قطع الجمهور أنه يعطى لانه لا يمكنه قضاؤه الا بعد زمان وقد يعرض ما يمنعه من القضاء بخلاف الفقير فانه يحصل حاجته بالكتب في الحال وما معني الحاجة المذكورة قال الرافعي عبارة الاكثرين تقتضى كونه فقيراً لا ملك شيئا اور بما صرحوا به قال وفى بعض شروح المفتاح انه لا يعتبر المسكن والملبس والفراش والآنية وكذا الخادم والمركوب ان اقتضاها حاله بل يقضى دینه وان ملكها قال وقال بعض المتأخرين لا يعتبر الفقر والمسكنة هذا بل لو ملك قدر كفايته وكان لو قضى دينه مما معه لنقص ماله عن كفايته ترك له ما يكفيه وأعطي ما يقضى به الباقى قال الرافعي وهذا أقرب ( الشرط الثانى ( انه يكون دينه الطاعة أو مباح فان كان في معصية كالخر ونحوه وكالاسراف في النفقة لم يعط قبل التوبة هذا هو المذهب و به قطع المصنف والجمهور وفيه وجه شاذ حكاه الخناطي والرافعي أنه يعطي لأنه غارم والصواب الأول لان في اعطائه اعانة له على المعصية وهو متمكن من الاخذ بالتوبة فان تاب فهل يعطى فيه وجهاز مشهوران ذكرهما المصنف و الاصحاب (أصحها) عند صاحبي الشامل والتبذيب لا يعطي وبه قال أبو علي بن أبي هريرة لان في اعطائه اعانة له ولغيره علي المعصية ( وأصحها) عند الاكثرين يعطي وهو قول أبي اسحق المروزى و به قطع أبو علي الطبري في الافصاح والجرجاني في التحرير وصححه المحاملي في المقنع وأبو خلف السلمي والمصنف في التنبيه والروياني وغيرهم وهو الصحيح المختار القول الله سبحانه وتعالى (والغارمين) ولان التوبة تجب ما قبلها قال الرافعى ولم يتعرض الاصحاب هنا لاستبراء حاله ومضى مدة بعد توبته يظهر فيها صلاح الحال إلا أن الروياني قال يعطي على اصح الوجهين اذا غلب على الظن صدقه في توبته فيمكن أن يحمل عليه هذا كلام الرافعي والظاهر ما قاله الروياني أنه إذا غلب على الظن صدقة في تويته اعطي وإن قصرت المدة والله تعالي اعلم * (الشرط الثالث) أن يكون الدين حالا فان كان مؤجلا ففي اعطائه ثلاثة اوجه (اصحها) لا يعطى و به قطع صاحب البيان لانه غير محتاج اليه الآن (والثاني) يعملي لانه يسمى غارها (والثالث) حكاه الرافعي أنه ان كان الاجل يحمل تلك السنة اعطى وإلا فلا يعطى من صدقات تلك السنة قال الرافعى والوجهان هنا كالوجهين في المكاتب اذا لم يحل عليه النجم هل يعطى قال وقدير تب هذا الخلاف علي ذلك الخلاف تم بارة يجعل الغارم اولي أن يعطى لان ما عليه مستقر بخلاف
لم يصبح ففي عدم الاجزاء ثم هو معلم بالو او لما سبق (وقوله) ولا الدقيق بالحاء والالف وكذا قوله بانه يدل فان عندهما هو مجزى وهو أصل وأشار بقوله فانه بدل الي ان الابدال غير مجزئة في الزكاة علي أصلنا وهذا من جملتها لأنه غير المنصوص عليه (وقوله) وقيل انه أصل هو الذى حكيناه عن الأنماطي ونقل الامام الخلاف في الدقيق قولين عن رواية العراقيين وذكر أنه مأخوذ من الاقط المضاف الى اللبن *
المكاتب
الجزء 06 — ص ٢٠٨