-174-
و نصيب كما يصيبون فسكت طويلا ثم قال ان الصدقة لا تنبغى لآل محمد انما هي اوساخ الناس، وفى رواية لمسلم ايضا ان هذه الصدقات أنما هى اوساخ الناس وأنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وليس
في صحيحه ( اليس في خمس الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس (واما) حديث ابي رافع فرواه ابوداود والترمذي وقال حديث حسن صحيح ) وقول) المصنف لا يبعث الاحزاعد لائقة لاحاجة الي قوله ثقة لان العدل لا يكون إلائقة (وقوله) روى أن الفضل ينكر عليه قوله روى بصيغة تمريض في حديث صحيح وقد سبق التنبيه عن امثال هذا والغرض بتكراره التأكيد في تحفظه (وقوله) بوليه العمالة بفتح العين وهي العمل وأما بضمها فهي المال المأخوذ علي العمل وليس مراداً هنا . (أما) الاحكام ففيها مسائل(أحداها) قال أصحابنا يجب علي الامام بعث السعاة لاخذا الصدقات لما ذكره المصنف والسعاة جمع ساع وهو العامل واتفقوا علي أنه يشترط فيه كونه مسلما حراً عدلا فقيها في أبواب الزكاة ولا يشترط فقهه في غير ذلك قال أصحابنا هذا إذا كان التفويض للعامل عاما في الصدقات فأما إذا عين له الامام شيئاً معيناً يأخذه فلا يعتبر فيه الفقه قال الماوردي في الاحكام السلطانية وكذا لا يعتبر في هذا المعين الاسلام والحرية لأنه رسالة لاولاية وهذا الذي قاله من عدم اشتراط الاسلام مشكل والمختار اشتراطمه (الثانية) هل يجوز كون العامل ها شميا أو مطلبيافيه ر جهان مشهوران ذکر المصنف دليلهما (أصحها) عند المصنف والبغوى وجمهور الاصحاب لا يجوز قال أصحابنا الخراسانيون هذان الوجهان مبنيان علي أن ما يأخذه العامل اجرة أو صدقة وفيه وجهان (إن قلنا) اجرة جاز و الافلا وهو يشبه الاجارة من حيث التقدر باجرة المثل ويشبه الصدقة من حيث أنه لا يشترط عقد إجارة ولا مدة معلومة ولا عمل معلوم قال البغوى وآخرون ويجرى الوجهان فيما لو كان العامل من أهل الفيء وهى المرتزقة الذين لهم حق فى الديوان قال صاحب الشامل والاصحاب والوجهان في الهاشمي والمطلبي هما فيمن طلب على عمله سهما من الزكاة فأما اذا تبرع بعمله بلاعوض أو دفع الامام اليه أجرته من بيت المال فانه يجوز كونه ها شمياً أو مطلبيا بلاخلاف قال الماوردي في الاحكام السلطانية يجوز كونه هاشميا ومطلبيا اذا اعطاه من مهم المصالح (الثالثة) هل يجوز أن يكون العامل من موالي بني هاشم وبي المطلب فيه وجهان ذكر المصنف دليلها (أصحها) لا يجوز وهذان الوجهان. تفريع علي قولنا لا يجوز أن يكون العامل هاشميا ولا مطلبيا فأما اذا جوزناه فمولا هم أولى قال الرافعي ومنهم من حكي هذين الوجهين قولين (الرابعة) الامام بالخيار ان شاء بعث العامل من غير شرط واعطاه بعد مجيئه أجرة المثل من الزكاة وان شاء استأجره بأجرة معلومة من الزكة وكلاهما جائز
المستولدة والمدير حكم القن علي ماسبق والكلام فيمن نصفه حر ذكره مرة وانما اعاده ههذا ليتبين ان الحرية التى اعتبرها ليست حرية السكل وأنما هى الحرية بحسب القدر المؤدى من الفطرة *
باتفاق
الجزء 06 — ص ١٦٨