المجموع شرح المهذب، ويليه فتح العزيز شرح الوجيز، ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير — الصفحة ٣١٦٦

على الصحيح عندنا وبه قال الثورى واحمد واسحق . وقال ابو حنيفة بطلوع فجر يوم الفطر وبه قال صاحباة وأبونور وداوده وعن مالك روايتان كالمذهبين. وقال بعض المالكية بطلوع الشمس يوم الفطر (مسألة) يجوز عندنا تقديم الفطرة في جميع رمضان لا قبله هذا هو المذهب وفيه خلاف سبق وجوزها ابو حنيفة قبله. وقال احمد تجوز قبل يوم العيد بيوم او يومين فقط كذا نقل الماوردي عنهما وقال العبدرى اجمعوا على أن الأفضل أن يخرجها يوم الفطر قبل صلاة العيد قال وجوز ملك و احمد والسكرخى اختفى تقديمها قبل الفطر بيوم ويومين وعن الحسن عن ابي حنيفة تقديم سنة أو سنتين وقال داود لا يجوز تقديمها قبل فجر يوم العيد ولا تأخيرها الي ان يصلي الامام العيد . ومذهبنا أنه لو اخرها عن صلاة الامام وفعلها في يومه لم يأتم وكانت اداء وان اخرها عن يوم المطر أم ولزمه اخراجها وتكون قضا، وحكاه العبدرى عن مالك وابى حنيفة والليث واحمد قال وقال الحسن ابن زیاد وداود ان لم يؤدها قبل صلاة العيد سقطت فلا يؤديها بعدها كالاضحية اذا مضي وقتها وحكي ابن المنذر وأصحا بنا عن ابن سيرين والنخعي أنه يجوز تأخيرها عن يوم الفطر (مسألة) تجب الفطرة علي أهل البادية كغيرهم وبه قال العلماء كافة الاما حكاه ابن المنذر وأصحابنا عن عطاء وربيعة والزهرى أنهم قالوا لا تجب عليهم قال الماوردى شذوا بهذا عن الاجماع وخالفوا النصوص الصحيحة العامة في كل صغير وكبير ذكر وأني حر وعبد من المسلمين قال وينقض مذهبهم بزكاة المال فقد وافقوا مع الاجماع على وجوبها علي أهل البادية (مسألة) لا يجوز دفع الفطرة إلى كافر عندناه وجوزه أبو حنيفة قال ابن المنذر أجمعت الأمة أنه لا يجزى، دفع زكاة المال إلي ذمى واختلفوا في زكاة الفطر مجوزها لهم أبو حنيفة وعن عمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل ومرة الهمذاني أنهم كانوا يعطون منها الرهبان وقال مالك والليث واحمد وأبوور لا يعطون (مسألة) الواجب في الفطرة عن كل شخص صاع من أي جنس أخرج سواء البر والتمر والزبيب والشعير وغيرها من الاجناس المجزئة ولا يجزىء دون صاع من شيء منها وبهذا قال مالك واحمد واكثر العلماء كذا نقله عن لاكثرين الماوردى وممن قال به أبو سعيد الخدري والحسن البصري وأبو العالية وأبو الشعثاء واسحق وغيرهم قال ابن المنذر وقالت طائفة يجزي من البر نصف صاع ولا يجزى، من الزبيب والتمر وسائر الاشياء الاصاع عن يمون ملك الغير ( وان قلنا للحامل وجبتا وسواء رجحنا الطريقة الاولي او الثانية فالاصح استحقاق الفطرة لان الاصح ان النفقة للحامل وعلي هذا فالمسألة غير مستثناة الأصل السابق (اما) اذا. قلنا النفقة واجبة الحمل والافطرة فالحمل شخص تجب نفقته ولا تجب فطرته فينتظم استثناؤه والله اعلم قال ( الخامسة لافطرة على المسلم فى عبده الكافر وتجب عليه في نصف العبد المشترك أوفى العبد الذي نصفه حر و لاوجرت مها يأة فوقع المسلال في نوبة أحدهما ففي اختصاصه بالفطرة وجهان لانه خرج نادرا .
الجزء 06 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.