المجموع شرح المهذب، ويليه فتح العزيز شرح الوجيز، ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير — الصفحة ٣١٥١

-۱۲۷- بطلوع الفجر يوم عيد الفطر ودليلهما في الكتاب (الثالث) تجب بالوقتين جميعا فلو وجد أحدهما دون الآخر فلا وجوب خرجه ابن التقاص وضعفه الاصحاب وأنكروه عليه قال أصحابنا فلو ولد له ولد أو تزوج امرأة أو ملك عبدا أو أسلم الكافر بعد غروب الشمس وقبل الفجر وبقوا الى الفجر لم تجب فطرتهم علي الجديد والمخرج وتجب في القديم ولو وجدوا قبل الغروب ومانوا بين الغروب والفجر وجبت في الجديد دون القديم والمخرج ولو وجدوا بعد الغروب وما تو اقبل الفجر لم تنجب بالاتفاق وارتداد الزوج والرقيق وطلاقها البائن كالموت ولو زال الملك فى العبد بعد الغروب وعاد قبل الفجر وجبت في الجديد والقديم وعلي المخرج وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره بناء على الخلاف ( المشهور ) ان الزائل العائد كالذى لم يزل أو كالذى لم يعدو الاصح الوجوب ولو باعه بعد الغروب وملكه (1) كذا بالاصل بالمشترى فى الحال بانقطاع الخيار واستمر ماسكه فعلى الجديد فطرته علي البائع وعلي القديم علي المشترى وعلى المخرج لا تجب على واحد منهم لان الوقتين لم يقعا فى ملك واحد منهما ولومات مالك العبد بين الغروب والفجر وانتقل العبد للوارث فعلي الجديد قطرة هذا العبد في تركة الميت وفي القديم علي الوارث و علي المخرج وجهان (الصحيح لافطرة على واحد ( والثاني) تجب على الوارث بناء علي القول القديم تم ان الوارث يبنى علي حول المورث ولو كان عبد بين شريكين بينهما مها يأة فغربت الشمس في نوبة أحدهم او طلع الفجر في نوبة الآخر وقلنا باعتبار القولين قال امام الحرمين تجب الفطرة مشتركة بلا خلاف سواء قلنا تدخل في المهايئة أم لا لان أحدهما لم ينفرد به وقت الوجوب (الثانية) لومات المؤدى عنه بعد دخول وقت الوجوب وقبل التمكن من الاداء فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلها ( أصحها ) لا تسقط الفطرة وبه قطع ابن الصباغ وغيره (والثاني) تسقط واما اذا لم يمت المؤدى ولا المؤدى عنه لكن تلف المال بعد دخول وقت الوجوب وقبل التمكن من الاداء ففى سقوط الفطرة وجهان حكاهما (۱) قال ( أصحها ) تسقط كزكاة المال ) والثاني (الا والفرق الزكاة المال تتعلق بالعين بخلاف الفطرة وأما اذا تلف المال بعد التمكن فيستقر عليه الضمان بلاخلاف لتقصيره وقياسا علي زكاة المال ( الثالثة ( قال اصحابنا يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل وجوبها بلاخلاف ماذكره المصنف ذكره من جواز الاستقراض وقال الاظهر منعه إلا إذا أذن السلطان ومثله يفرض في حق الكبير أيضا و ماذكره الشيخ أظهر عند الامام وغيره (واعلم) أن مسألة الكبير جارية على الاصل المهد وكذلك مسألة الصغير علي قول الشيخ أبي محمد وإنما الاستثناء على قول الصيدلاني . قال الثالثة الزوج ان كان معسرا لاتستقر فطرتها فى ذمته وان استقرت النفقة ولا تجب عليها فطرة نفسها وان كانت موسرة نص عليه ونص فى الامة المزوجة من المعسران الفطرة تجب على سيدها فقيل قولان بالنقل والتخريج وقيل الفرق أن من سلطنة الحرة اطنة السيد ا
الجزء 06 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.