-138-
من وجهين ( أحدهما ) أن لها بدلا ) والثاني ) ان بعض الرقبة لا يؤمر باخراجه فى موضع من المواضع وبعض الصاع يجب بالاتفاق علي من يملك نصف عبد ونصفه لمعسر والله أعلم. ( فرع ) قال الرافعي رحمه الله ومن فضل عن قوته وقوت من عليه نفقته ليلة العيد ويومه ما يخرج في الفطرة من أي جنس كان من المال فهو موسر قال ولم يذكر الشافعي واكثر الاصحاب في ضبط اليسار والاعسار الا هذا القدر وزاد امام الحرمين فاعتبر كون الصاع فاضلا عن مسكنه وعبده المحتاج اليه لخدمته وقال لا يحسب عليه فى هذا الباب مالا يحسب في الكفارة قال الرافعي واذا نظرت كتب الاصحاب لم تجد ماذكره وقد يغلب على ظنك أنه لا خلاف في المسألة وان ماذكره كالبيان والاستدراك لما أهمله الاولون وربما استشهدت بكونهم لم يذكروا دست ثوب يكتسيه ولاشك في اعتباره فان الفطرة ليست باشد من الدين وهو مبقي عليه فى الدين لكن الخلاف ثابت فان الشيخ أبا علي حكى وجها ان عبد الخدمة لا يباع في الفطرة ما لا يباع في الكفارة ثم أنكر عليه وقال لا يشترط في الفطرة كونه فاضلا عن كفايته بل المعتبر قوت يومه كالدين بخلاف الكفارة لان لها بدلا وذكر البغوى ما يقتضي وجهين والاصح عنده موافقة الامامه واحتج له البغوى بقول الشافعي ان الابن الصغير اذا كان له عبد يحتاج الى خدمته لزم الاب فطرته كفطرة الابن فلولا أن العبد غير غير محسوب لسقط بسببه فطرة الابن واذا شرطنا كون المخرج فاضلا عن العبد والمسكن فانما نشترطه في الابتداء فلو ثبتت الفطرة في ذمة انسان بعنا خادمه ومسكنه فيها لانها بعد الثبوت التحقت بالديون قال و اعلم ان دين الآدمى بمنع وجوب الفطرة بالاتفاق كما أن الحاجة الي صرفه في نفقة القريب تمنعه كذا قاله الامام قال الامام ولو ظن ظان انه لا يمنعه علي قول كما لا يمنع وجوب الزكاة علي قول كان
اللبان الفرضي من أصحابنا فيما رواه صاحب الشامل ولا فرق عندنا بين الواجب والفريضة، وقال أبو حنيفة رحمه الله هي واجبة وليست بفريضة وفى وقت وجوبها ثلاثة أقوال (أصحها) وهو الجديد و به قال احمد أن وقته غروب الشمس ليلة العيده واحتجواله أنها مضافة إلى النظر وقد قال ابن عمر رضي الله عنهماز كاة الفطر من رمضان وحينئذ يكون الفطر من رمضان (والثاني) وهوا القديم وبه قال أبو حنيفة رحمه الله أن وقته طلوع الفجر يوم العيد لانها قربة متعلقة بالعيد فلا يتقدم وقتها علي العيد كالاضحية وعن مالك روايتان كالقولين ( والثالث) أنها تجب ، جموع الوقتين لتعلقها بالفطر والعيد جميعا قال الصيدلاني وهذا القول خرجه صاحب التلخيص واستنكره الاصحاب (التفريع) لو نكح امرأة او ملك عبدا أو اسلم عبد الكافر أو ولدله ولد في ليلة العيد لم تجب فطرتهم علي الجديد ولا على القول الثالث وتجب علي القديم ولو مات عبده او ولده أو زوجته ليلة العيد أو بت طلاقها أو ارتد عبده لم تجب فطرتهم على القديم ولا علي القول الثالث وتجب علي الجديد وكذا الحكم لو أسلم كافر قبل الغروب ومات بعده ولو طرأت الاحوال المذكورة بعد الغروب وزالت قبل طلوع الفجر فلا فطرة علي الاقوال كلها و لوزال
مبعدا
الجزء 06 — ص ١١٢