المجموع شرح المهذب، ويليه فتح العزيز شرح الوجيز، ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير — الصفحة ٣٠٤٥

-- تحفه على قبضه | الزكاة فاذا قبضه استقبل به الحول لانه لا يستحقه ولو حلف أنه لا باراً والاول أصح لانه لو لم يستحقه لم ينفذ فيه ابراؤه وان كان له مال غائب فان كان مقدورا وجبت فيه الزكاة الا انه لا يلزمه أخراجها حتي يرجع اليه وان لم يقدر عليه فهو كالمغصوب ) (الشرح) قال أصحابنا الدين ثلاثة أقسام (أحدها) غير لازم كمال الكتابة فلا زكاة فيه بلا خلاف لما ذكره المصنف (الثاني) أن يكون لازما وهو ماشية بأن كان له في ذمة إنسان أربعون شاة سلما أو قرضا فلازكاة فيها أيضا بلاخلاف لان شرط زكاة الماشية السوم ولا توصف التي في الذمة (1) كذا بأنها ساعة (الثالث) أن يكون دراهم أو دنانير أو عرض تجارة وهو مستقر ففيه قولان مشهوران في الاصل ولعل القديم الاتجب فيه الزكاة في الدين بحال لأنه غير معين ( والجديد) الصحيح باتفاق الاصحاب وجوب الصواب ولكن الزكاة في الدين علي الجملة وتفصيله أنه ان تعذر استيفاؤه لا عار من عليه أو جحوده ولا يبينة أو مطله اذا حصل الخ أو غيبته فهو كالمغصوب : وفى وجوب الزكاه فيه طرق تقدمت فى باب زكاة الماشية والصحيح | وجونها وقيل يجب في الممطول والدين علي ملى، غائب بلاخلاف وإنما الخلاف فيما سواهما وبهذا الطريق قطع صاحب الحاوى وغيره وليس كذلك بل المذهب طرد الخلاف فإن قلنا بالصحيح وهو الوجوب لم يجب الاخراج قبل حصوله بلاخلاف ولكن (۱) في يده أخرج عن المدة الماضية هذا معنى الخلاف وأما إذا لم يتعذر استيفاؤه بان كان علي مليء باذل أو جاحد عليه بينة أو كان القاضي يعلمه وقلنا القاضي يقضى بعلمه فان كان حالا وجبت الزكاة بلاشك ووجب اخراجها في الحال وإن كان مؤجلا فطريقان مشهور ان ذكر هما المصنف بدليلهما (أصحها) عند المصنف والاصحاب أنه علي القولين في المغصوب (أصحهما) يجب الزكاه (والثاني) لا يجب وهذه طريقة أبي اسحق المروزي رضي الله عنهم وهو مذهب مالك واحمد لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال «لازكاة في الحلي» (۱) ولانه عن نافع عن ابن عمر انه كان يحلى بناته وجوار به بالذهب فلا يخرج منه الزكاة وأما عائشة فرواه مالك والشافعي عنه عن عبد الرحمن بن القسم عن ابيه عن عائشة انها كانت على بنات اخيها يتامى في حجرها لهن الحلى فلا تخرج منها الزكاة : وأما اثر جابز فرواه الشافعي انا سفيان عن عمر و بن دینار سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلى فقال زكاته عاريته ورواه البيهقي و روي الدارقطني عن ابى ؟ وهو ضعيف عن الشعبي عن جابر ليس في الحلى زكاة : وفي الباب عن انس واسماء بنت ابى بكرر واهما الدارقطني والبيهقي : (۱) حدیث ) روی انه صلى الله عليه وسلم قال لازكاة في الحلى البيهقي في المعرفة من حديث عافية بن ايوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر ثم قال لا اصل له وانما يروى عن جابر من قوله وعافية قيل ضعيف وقال ابن الجوزى ما نعلم فيه جرحا وقال البيهقي مجهول ونقل ابن ابی حاتم توثيقه عن أبي زرعة .
الجزء 06 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.