المجموع شرح المهذب، ويليه فتح العزيز شرح الوجيز، ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير — الصفحة ٢٨٢٩

- ٤٢٥ - فما منها قولان مشهوران ( أحدهما ) يؤخذ من الاغلب فان استويا كاجتماع الحقاق وبنات اللبون في مائتين فيؤخذ الاغبط للمساكين علي المذهب صرح به الاصحاب ونقل إمام الحرمين اتفاق الاصحاب عليه ولكن المراد النظر إلي لانواع باعتبار القيمة فاذا اعتبرت القيمة والتقسيط فمن أي نوع كان المأخوذ جاز هكذا قطع به المصنف وجماهير الاصحاب ونقله الرافعى عن الجمهور قال وقال صاحب الشامل ينبغي أن يكون المأخوذ من اعلا الأنواع كما لو انقسمت إلى صحاح ومراض قال الرافعي : يجاب عما قال بانه ورد النهي عن المريضة والمعيبة فلم نأخذها مني وجدنا صحيحة بخلاف ما نحن فيه . وحكى صاحب الشامل وآخرون في المسألة قولا ثالثا نص عليه الشافعي رضى عنه الله عنه فى الام أنه إذا اختلفت الأنواع أخذ من الوسط كما فى الثمار . قالوا وهذا القول لا يجن. إذا كانا نوعين فقط ولا في ثلاثة متساوية . وحكي القاضي أبو القاسم بن كج وجها أنه يؤخذ الاجود مطلقا تخريجا من نص الشافعى فى اجتماع الحقاق وبنات اللبون في مائتين وحكي ابن من كج عن أبي اسحاق المروزى أن موضع القولين إذا لم يحتمل أخذ واجب كل نوع لو كان وحده منه فان احتمل أخذ كذلك قولا واحداً بأن ملك مائة أرحبية ومائة مهرية فيؤخذ حقتان من هذه وحقتان من هذه وهذا الذى حكي عن أبي اسحاق شاذ والمشهور في المذهب طرد القولين مطلقا ونوضح القولين الاولين بمثلين ( أحدهما ) له خمس وعشرين من الابل عشر مهرية وعشر أرحبية وخمس مجيدية فعلى القول الأول تؤخذ بنت مخاض مهرية أو أرحبية بقيمة نصف أرحبية ونصف مهرية لان هذين النوعين أغلب . وعلي الثاني يؤخذ بنت مخاض من أى الأنواع أعطى بقيمة خمسي مهرية وخمسي أرحبية وخمس تجيدية واذا كانت قيمة بنت مخاض مهرية عشرة وأرحبية خمسة ومجيدية دينارين و نصفاً أخذ بنت مخاض من أى الأنواع كان قيمتها سنة ونصف ولا يجيء هنا قول الوسيط ويجى . وجه ابن كج (المثال الثاني له ثلاثون من المعز وعشر من الضأن فعلى القول الأول يأخذ ثنية من المعزكما لو كانت كلها معزا ولو كانت الثلاثون ضأنا أخذنا جذعة ضان وعلي الثاني يؤخذ ضائنة أو عنز بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع ضائنة في الصورة الأولى ، وبقيمة ثلاثة أرباع ضائنة وربع عنز في الصورة الثانية ولا يجي، قول اعتبار الوسط وعلي وجه اعتبار الاشرف يجب أشرفها والله تعالى أعلم . (فرع) في ألفاظ الكتاب ( أما ) حديث لا يؤخذ في الصدقة هرمة (فصحيح) رواه البخارى سبق بيانه ( قوله ( ببعض قيمة فرض صحيح وبعض قيمة فرض مريض ( هو ) بتنوين فرض ( قوله ) كالثنايا والبزل هو - بضم الباء و اسكان الزاى جمع بازا، سبق بيانه في أول باب زكاة الابل ( قوله ) لقول أبي بكر رضي الله عنه « لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها الي رسول الله خود پر التبيع من صاحب الاربعين و المنة من صاحب الثلاثين رجع صاحب الاربعين بقيمة ثلاثة أسباع التبيع على ٥٤ - ج . - مجموع- عزيز التلخيص
الجزء 05 — ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.