-٤٠٧
ف كالمعدومة وان وجدها وهى نفيسة بان تكون حاملا أو ذات ابن او اكرم إبله لم يلزمه اخراجها ولا يجوز للساعى احذها بغير رضاء المالك فان لم يسمح بها المالك فهي كالمعدومة وينتقل الي سن اعلي او اسفل بلا خلاف صرح به الماوردى والبغوى وغيرهما ولم يذكروا فيه الوجه السابق فيما إذا لزمه بنت مخاض وابله مهزولة ولم يجد بنت مخاض الا نفيسة أنها لا تكون كالمعدومة . قال أصحابنا وحيث قلنا ينزل فنزل ودفع الجبران اجزاء سواء كان السن الذي نزل اليه مع الجيران يبلغ قيمة السن الذي نزل عنه ام لا ولا نظر الي التفاوت لان هذا جائز بالنص ) واما ) إذا وجب عليه جذعة وليست عنده وعنده ثنية فان دفعها ولم يطلب جبراند قبلت منه وقدرا: خيرا وان طلب جبرانا فوجهان ( احدهما ) تجزئة لأنها اعلي منه بسنة فهي كالجذعة مع الحقة ( والثاني ) لا لان الجيران علي خلاف الدليل ولا يتجاوز به اسنان الزكاة التي ورد فيها الحديث ولان الجذعة تساوى الثنية في القوة والمنفعة فلا يحتمل معها الجيران ونقل المصنف والاصحاب عن نص الشافعي الله عنه الاجزاء وهو الاصح عند جمهور الاصحاب وصحح الغزالي والمتولي والبغوى المنع والمذهب الاول ( اما ) اذا لزمه بنت مخاض وليست عنده وليس عنده الا فصيل ابي له دون سنة فلا يجزئه مع الجيران بلا خلاف لانه ليس مما يجزىء فى الزكاة قال اصحابنا : ويجوز الصعود والنزول بدرجتين وبثلاث ويكون مع الدرجتين جبرانان ومع الثلاث ثلاث ( مثال ذلك ) وجبت بنت مخاض ففقدها وفقد بنت لبون وحقة ووجد جذعة دفعها واخذ ثلاث جبرانان وان وجد حقة دفعها واخذ جبرانين وان وجبت جذعة فقدها وفقد الحقة وبنت اللبون دفع بنت مخاض مع ثلاث جبرانات فان وجد بنت لبون دفعها مع جبرانيين وهل يجوز الصعود والنزول بدرجتين مع التمكن من درجة او ثلاث مع التمكن من درجتين فيهما وجهان ( الصحيح ) عند الاصحاب في الطريقتين لا يجوز و به قطع الفوراني وصاحب العدة والبغوى وآخرون وصححه
رضی
المال ملك واحد )
روينا عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال وما كانا من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية اخذ الزكاة من مال الخليطين يقتضى رجوع احدهما على صاحبه دون رجوع الآخر عليه وقد يقتضى التراجع بينهما وهو الذى تعرض له الخبر وقوله بالسوية حمله الأئمة علي الحصة فاذا ملكا مادون خمس وعشرين من الابل بينهما نصفين وأخذ الساعى واجبا من احدهما رجع بنصف قيمة المأخوذ علي صاحبه ولو كانت بينهما اثلانا او ارباعافالرجوع بالحساب ثم الرجوع والتراجع يكثران في خلطة الجوار وإنما رسم الفصل في الكتاب للتراجع في هذه الخلطة وقد يتفقان قليلا في خلطة المشاركة أيضا على ماسنذكره آخراً وحكي المحاملي فيما يحمل عليه الخبر من الخلطتين قولين (الجديد) ان مطلق الخلطة ينصرف الي خلطة المشاركة (والقديم) أنه ينصرف إلى خلطة المجاورة
الجزء 05 — ص ٤٠٧