المجموع شرح المهذب، ويليه فتح العزيز شرح الوجيز، ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير — الصفحة ٢٨٠٢

- ۳۹۸ - والوجهان يجريان في شاة الجيران كما سنوضحه ان شاء الله تعالي. ( فرع ) قال المصنف في المهذب وتجب عليه الشاة من غنم البلدان كان ضانا فمن الضأن وان كان معزا فمن المعز وان كان منهما فمن الغالب فان استويا جاز من أيها شاء . هذا كلامه و به قطع البندنيجي من العراقيين وهو قول غريب ووجه ضعيف في طريقة الخراسانيين ( وأما ) المذهب المشهور الذي قطع به أصحابنا العراقيون وصححه جمهور الخراسانيين ونقله صاحب البيان في كتابه مشكلات المهذب عن جميع الاصحاب سوى صاحب المهذب أنه يجب من غنم البلد ان كان بمكة فشاة مكية أو يبغداد فبغدادية ولا يتعين غالب غنم البلد بل له أن يخرج من أى النوعين شاء . قال الشافعي رضي الله عنه فى المختصر . ولا نظر الي الاغلتهم في البلد لان الذي عليه شاة من غم بلده يجوز في الاضحية . هذا نصه . قال أصحابنا العراقيون وغيرهم أراد الشافعي رضي الله عنه في النوعين الضأن والمعز وأراد أنه يتخير بينهما وأنه لا يتعين النوع الغالب منهم ابل له ان يخرج من القليل منهما لان الواجب شاة وهذه تسمي شاة وقد نقل إمام الحرمين عن العراقيين أنهم قالوا يتعين غالب غنم البلد كما ذكره صاحب المهذب ونقل عن صاحب التقريب أنه نقله عن نص الشافعى وانه نقل نصوصا أخر تقتضي التخيير ورجحها وساعده الامام على ترجيحها وقال الرافعي : قال الاكترون بترجيح التخيير وربما لم يذكروا سواه وأنكر علي امام الحرمين نقله عن العراقيين أنهم اعتبروا غالب غنم البلد في الأن والمعز وهذا الذي أنكره الرافعي انكار صيحح والمشهور في كتب جماهير العراقيين القطع بالتخيير وذكر إمام الحرمين والغزالي وغيرهما وجها غريبا أنه يتعين غنم نفسه ان كان يملك غنما ولا يجزى، غنم البلد كما إذ ازكى غنم نفسه وحكى صاحب التتمة وجها وزعم انه المذهب انه يجوز من غير غنم البلد وهذا اقوي في الدليل لان الواجب شاة وهذه تسمي شاة لكنه غريب شاذ في المذهب فحصل في المسألة اربعة اوجه (الصحيح) المنصوص الذى عليه الجمهور انه تجب شاة من غنم البلد ) والثاني ) يتعين غنم نفسه ( والثالث ) تتعين غالب غنم البلد ( والرابع ) يجوز من غير غنم البلد قال اصحابنا : وإذا وجب غنم فأخرج غيرها من الغنم خيرا منها أو مثلها أجزأه لانه يسمي شاة وانما امتنع أن يخرج دونها والله تعالي اعلم . ( فرع ) قال اصحابنا الشاة الواجبة فى الابل يشترط كونها صحيحة بلا خلاف سواء كانت الابل صحاحا او مراض ا لأنها واجبة في الذمة وما وجب في الذمة كان صحيحا سليما لكن ان . كما لا يعتبر الاشتراك في آلات الجز فان كل واحد منهما نوع انتفاع (والثاني) يعتبر وبه قال ابو اسحق ههنا ومعناه أنه لا يجوز أن ينفرد أحدهما بمحلب أو محالب ممنوعة عن الثاني وعلي هذا فهل يشترط خلط اللبن او يجوز أن يحلب احدهما في الانا، ويفرغه ثم يحلب الآخر فيه وجهان (أظهرهما) أنه
الجزء 05 — ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.