المجموع شرح المهذب، ويليه فتح العزيز شرح الوجيز، ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير — الصفحة ٢٦١

- ٢٥٩ - المشهور (۱) فى طريقى العراق وخراسان ان الكثير هو الذى يستوعب جزء من اجزاء الاناء بكماله كاعلاه أو اسفله أو شفته أو عروته أو شبه ذلك والقليل مادونه وبهذا قطع الفوراني والمتولي والبغوى وصاحبا العدة والبيان وغيرهم واستدل له الامام أبو الحسن الكيا الهراسي صاحب امام الحرمين في كتابه زوايا المسائل بانه اذا استوعبت الفطة جزءا كاملا خرج عن أن يكون تابعا للاناء وخرج الاناء عن أن يكون اناء نحاس أو حديد مثلا بل يقال اناء مركب من نحاس ونضة لكون جزء من أجزائه المقصودة بكماله فضة بخلاف ماذا لم يستوعب جزءاً بكماله فانه يقع مغمورا (1) تقوله المشهور في طريقتي العراق تابعاً ولا يعد الاناء بسببه مركباً من فضة ونحاس وهذا استدلال حسن : والوجه الثاني ان الرجوع وخراسان فيه نظر فان الغزالى حكاه في القلة والكثرة الى العرف قاله الروياني وحكاه الرافعي وأشار الي اختياره واستحسانه ودليله أن ما اطلق في البسيط عن بعض ولم يحد رجع فى ضبطه الى العرف كالقبض فى البيع والحرز فى السرقة واحياء الموات ونظائرها: المصنفين وظن انه تبع الامام في هذه للناظر على بعد والثالث وهو اختيار امام الحرمين والغزالي و من تابعهما ان الكثير ما يلمع للناظر على بعد و القليل مالا يلمع العبارة وعن بيان الفوراني قال وفيه و مرادهم مالا يخرج عن الاعتدال والعادة في رقته وغلظه وأنكر امام الحرمين الوجه الاول وضعفه ثم اختار النظر قال والواقية هذا الثالث وهذا الذي اختاره نيه ضعف والمختار الرجوع الى العرف والوجه المشهور حسن متجه أيضا ومتى أن يقال انما يلوح شككنا في الكثرة فالاصل الاباحة والله أعلم ( فرع ) اذا ضبب الاناء تضبيباً جائز أفله استعماله الكثير هذا لفظه مع وجود غيره من الآنية التى لانضة فيها وهذا لاخلاف فيه صرح به امام الحرمين وغيره (۲) هذا الصحيح ( فروع تتعلق بالفصاين السابقين فى الاواني ( أحدها قال أصحابنا لو شرب بكفيه وفي أصبعه ممنوع بل الصحيح لانه اناء التحريم اه اذرعي خاتم فضة لم يكره وكذا لوصب الدراهم فى اناء وشرب منه أو كان في فمه دنانير أو دراهم فشرب ذهب أو فضة حقيقة فهو داخل في النصوص لم يكره ولو أثبت الدراهم في الاناء بمسامير للزينة قال المتولى والروياني وصاحب العدة هو كالضبة ( الدالة على تحريم أواني الذهب والفضة للزينة وقطع القاضي حسين بجوازه : الثاني لو اتخذاناء من ذهب أو فضة وطلاه بنحاس داخله والملة الصحيحة أن تحريم الذهب والفضة وخارجه فوجهان مشهوران فى تعليق القاضى حسين والتتمة والتهذيب والعدة والبيان وغيرها لمينهما وترجيح التحريم هو ما اقتضاء أصحهما لايحرم(4) قالوا وهم مبنيان على ان الذهب والفضة حرام لعينهما أم للخيلاء ان قلنا لمينهما حرم الا ان أمام الاتية كلام الرافعي وغيره هنا يقتضيه أيضا اه اذرعي والبناء الذي ذكره وجهان اظهرهما نعم والرش والغسل يفترقان في أمر السيلان والتقاطر وهل يلحق بول الصبية يبول الصبي فيه وجهان أحدهما نعم كما يستوى بول الرجل والمرأة في الحكم واصحهما وهو المذكور في الكتاب انه لا يلحق به للخبر ويفرق بينهما من جهة المعني بأن بول الصبى كالماء وبول الصبية أصفر تخين وأيضاً بأن طبعها أحر فيولها الصق بالمحل لم يذكر اسمه (فائدة) ادعي الاصيلي ان قوله ولم يغسله مدرج من قول ابن شهاب وفي الباب عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي بالصبيان فيدعو لهم فاتي بصبي قبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه متفق عليه زاد مسلم ولم يغسله
الجزء 01 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.