-817-
وان لم يعلموا لم تبطل وقال ابو اسحق المنصوص انه تبطل صلاة الامام بالانتظار الثاني لأن النبي انتظر الطائفة الاولى حتى فرغت ورجعت الي وجه العدو وجاءت الطائفة الاخرى وانتظر بقدر ما أتمت صلاتها وهذا قد زاد علي ذلك لانه انتظر الطائفة الاولي حتي اتمت صلاتها ومضت الى وجه العدو وانتظر الثانية حتى أتمت صلاتها ومضت الى وجه العدو وجاءت الطائفة الثالثة وهذاز ائد علي انتظار
رسول الله صلي الله عليه وسلم فعلي هذا ان علمت الطائفة الثالثة بطلت صلاتهم وإن لم يعلموا لم تبطل . الشرح قال أصحابنا إذا كانت صلاة الخوف أربع ركعات بأن صلي في الحضر أو أتم في السفر فينبغي أن يفرقهم فرقتين فيصلي بكل طائفة ركعتين ثم هل الافضل أن ينتظر الثانية في التشهد الأول أم فى القيام الثالث فيه الخلاف السابق في المغرب ويتشهد بكل طائفة بلا خلاف لانه موضع تشهد الجميع وإذا قلنا في القيام فهل يقرأ فيه الخلاف السابق وإذا قلنا ينتظرهم في التشهد انتظرهم فيه حتى يحرموا فلو فرقهم أربع فرق فصلي بكل فرقة ركعة وينتظر فراغها ومجيء التي بعدها ففي جوازة قولان مشهوران نص عليهما في المختصر والام وينبغي عليهما صحة صلاة الامام أصحها عند المصنف والاصحاب جواز وصحة صلاة الامام ( والثيانة) تحريمه وبطلان صلاة الامام ووجه البطلان ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد علي انتظارين والرخص لا يتجاوز فيها النصوص ووجه الصحة انه قد يحتاج إلى ذلك بأن يكون العدو ستمائة والمسلمون أربع مائة فيقف بازائهم ثلثمائة ويصلي معه مائة مائة ولأن الانتظار إنما هو باطالة القيام والقعود والقراءة والذكر وهذا لا يبطل الصلاة وإنما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم علي انتظارين لانه القدر الذي احتاج اليه ولعله لو احتاج الله زيادة زاد وهذا الخلاف السابق فى المسافر إذا أقام الحاجة برجو قضاها هل يقصر ابداً أم لا يتجاوز ثمانية عشر يوماً ومثله الوتر هل هو منحصر باحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة أم لا حضر له فيه خلاف سبق وإذا قلنا بالجواز قال امام الحرمين شرطه الحاجة فان لم يكن حاجة فهو كفعله في حال الاختيار ولم يذكر الاكترون هذا الشرط بل في كلام المصنف والاصحاب إشارة إلي انه لا يشرط لأنهم قالوا لأنه قد يحتاج اليه وهذا تصريح بأن الحاجة ليست شرطا فالصحيح أنها لیست شرطا قال أصحابنا وعلى هذا القول تكون الطائفة الرابعة كالثانيه فى ذات الركعتين فيعود الخلاف في أنهم يفارقونه قبل التشهد أم بعده وقبل السلام أم بعد سلام الامام والصحيح قبل التشهد وتتشهد الطائفة الثانية معه علي أصح الوجهين وفي وجه تفارقه قبل التشهد قال أصحابنا الحديث جد أو كان هشيم بد اس عنه اخبار الا اصل لها وهو حديث خطاور واه يعيش بن الجهم عن عبد الله ابن نمر عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر: اخرجه الدارقطني واخرجه أيضاً من حديث عيسى بن ابراهيم عن عبد العزيز بن مسلم والطبراني في الاوسط من حديث ابراهيم بن سليمان الدباس عن عبد العزيز ابن مسلم عن يحيى بن سعيد وادعي ان عبد العزيز تفرد به عن يحيى بن سعيد وان ابراهيم تفرد . عن عبد العزيز ووهم في الامرين معا كما تراه وذكر الدار قطني في العلل الاختلاف فيه وصوب وقفه
حظها
الجزء 04 — ص ٤١٦