-٤٠٩-
(أحدهما الا تصبح لكثرة الأفعال فيها بلا ضرورة احترازاً من صلاة شدة الخوف وزعم المحتج بهذا القول ان رواية ابن عمر منسوخة ( والقول الثانى) وهو الصحيح المشهور صحة الصلاة لصحة الحديث وعدم معارضه فان رواية سهل لا تعارضه فكانت هذه في يوم وتلك في يوم آخر ودعوى الاول النسخ باطلة لانه محتاج الي معرفة التاريخ وتعذر الجمع بين الروايتين وليس هنا واحد منهما وهذا القول نص عليه الشافعي في الجديد فى كتاب الرسالة وأما قول الغزالي قاله بعض أصحابنا وهو بعيد فغلط في شيئين (أحدهما) نسبته إلى بعض الاصحاب والثاني تضعيفه والصواب انه قول الشافعى الجديد الصحيح واختار ابو حنيفة رواية ابن عمر قال أصحابنا وفعل الصلاة علي هذا الوجه علي اختلاف الروايتين ليس واجباً بل مندوب فلو صلي الامام يبعضهم كل الصلاة وبالباقين غيره أو صلى بعضهم او كلهم منفردين جاز بلا خلاف لكن كانت الصحابة رضي الله عنهم لا يسمحون بترك الجماعة لعظم فضاها سنت لهم هذه الصفة ليحصل لكل طائفة حظ من الجماعة والوقوف قبالة العدو وتختص الأولى بفضيله ادراك تكبيرة الاحرام والثانية بفضيلة السلام معه قال أصحابنا وانما تستحب هذه الصلاة اذا كان العدو في غير جهة القبلة او فيها و بين المسلمين حائل يمنع م لو هجمواه ه قال المصنف رحمه الله م
•
و تفارق الطائفة الاولى الأمام حكماً وفعلا فان لحقها سهو بعد المفارقة لم يتحمل عنهم الامام وانسها الامام لم يلازمه سهوه وهل يقرأ الامام في حال انتظاره قال في موضع إذا جاءت الطائفة الثانية قرأو قال: موضع يطيل القراءة حتي تدركه الطائفة الثانية فمن اصحابنا من قال فيه قولان (احدهما لا يقر أحتى نجى الطائفة الثانية فيقر أمعها لانه قرأ مع الطائفة الاولي قراءة تامة فيجب ان يقرأ مع الثانية ايضاً قراءة تامة( والقول الثاني) انه يقرأ وهو الاصح لان افعال الصلاة لا تخلو من ذكر والقيام لا يصلح لذكر غير القراءة فوجب ان يقرأ ومن اصحابنا من قال ان اراد ان يقرأ سورة قصيرة لم يقرأ حتى لا يفوت القراءة على الطائفة الثانية وان اراد ان يقرأ سورة طويلة قرأ لانه لا يفوت عليهم القراءة وحمل القولين علي هذين الحالين واما الطائفة الثانية فانهم يفارقون الامام فعلا ولا يفارقونه حكما فان سهوا تحمل عنهم الامام وإن سها الامام لزمهم سهوه ومتى يفارقونه قال الشافعي رحمه الله في سجود السهو يفارقونه بعد التشهد لأن المسبوق لا يفارق الامام الا بعد التشهد وقال فى الأم يفارقونه عقيب السجود في الثانية وهو
بعد ما كان منفردا ( والطريق الثاني ( القطع بالمنع حكى الطريقين الشيخان أبو محمد والصيدلاني وغيرهما والمشهور اثبات القولين تم اختلفوا في محلهما علي طرق (احدها) وبه قال القاضي ابو حامد أن القولين فيما اذا لم يركع المنفرد بعد في صلاته فاما بعده فلا يجوز الاقتداء قولا واحدا لانه مخالف الامام في الترتيب و موضع القيام والقعود فلا تتأتى المتابعة ( وثانيها) أن القولين فيما إذا اقتدى بعد الركوع فاما قبله فيجوز قولا واحدا و به قل أبو اسحق واختاره القاضي ابو الطيب واصحهما ان ( ٢ - ج ٤ مجموع- عزيز - التلخيص )
الجزء 04 — ص ٤٠٩