المجموع شرح المهذب، ويليه فتح العزيز شرح الوجيز، ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير — الصفحة ٢٠٠٢

- ۲۸۲- من جاهر الي رسول الله صلي الله عليه وسلم علي من لم يهاجر ومن تقدمت هجرته على من تأخرت و كذا الهجرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من دار الحرب الي دار الاسلام معتبرة هكذا و اولاد من جاهر او تقدمت هجرته يقدمون علي غيرهم هذا جملة القول في الترجيح فان اختص واحد باحد الاسباب مع الاستواء فى الباقين من كل وجه قدم المختص ويقدم من له فقه وقراءة علي امع من له احدهما وكذا من له ثلاثة أسباب او اكثر علي من دونه وان تعارضت الاسباب ففيه خمسة اوجه (اصحها) عند جمهور اصحابنا وهو المنصوص الذي قطع به المصنف و الاكترون ونقله الشيخ أبو حامد عن الاصحاب أن الافقه مقدم علي الاقرأ والاورع وغيرها لما ذكره المصنف وبهذا قال ابو حنيفة ومالك والاوزاعي وابو ثور ( والوجه الثاني) الأقرأ مقدم على الجميع وهو قول ابن المنذر من اصحابنا وبه قال الثورى واحمد واسحق (والثالث) يستوى الافقه والاقرأ ولا ترجيح لتعادل الفضيلتين فيهما وهذا ظاهر نصه في المختصر ) والرابع ( يقدم الاورع علي الافقه والاقرأ وغيرهما قاله الشيخ أبو محمد الجويني وجزم به البغوي والمتولي لان معظم مقصود الصلاة الخشوع والخضوع والتدبر ورجاء اجابة الدعاء والاورع أقرب الي هذا وأما القراءة فهو عارف بالواجب منها والفقه يعرف منه المحتاج اليه غالبا أما ما يخاف حدوثه في الصلاة من فهم يحتاج الي فقه كثير فامر نادر لا يفوت مقصود الورع بامر متوهم ) والخامس ) أن السن مقدم علي الفقه وغيره حكاه الرافعي وهو غلط منابذ للسنة الصحيحة ولنص الشافعى والاصحاب والدليل واذا استويا في الفقه والقراءة ففيه طرق (أحدها ) قاله الشيخ أبو حامد وآخرون يقدم السن والنسب علي الهجرة فان تعارض سن و نسب كشاب قرشي وشيخ غير قرشي فالجديد تقديم الشيخ والقديم الشأب واختار جماعة هذا القديم والطريق الثاني) وجزم به المتولى والبغوى يقدم الهجرة على النسب والسن وايهما يقدم فيه القولان قال كتاب الصلاة بالجماعة . وفيه فصول ثلاثة ( الأول فى فضلها وهى مستحبة وليسب بواجبة الا في الجمعة ولا فرض كفاية على الأظهر و تستحب للنساء (ح) والفعل في الجمع الكثير أفضل إلا إذا تعطل في جواره مسجد فاحياؤه أفضل ) أركان الصلاة وشروطها لا تختلف بين أن تؤدى علي سبيل الانفراد أو بالجماعة لكن الاداء بالجماعة أفضل وهي تختص باعتبار أمور تنقسم الي معتبرة في نفس الامام وإلي غيرها فادرج لذلك مسائل هذا الكتاب في ثلاثة فصول (احدها ) فيما يتعلق بفضلها ( وثانيها ) في الامور المعتبرة في نفس الامام اما اعتبار اشتراط او استحباب (و نا انها) في سائر المعتبرات فاما الفصل الاول فاعلم أن الأصل في فضلها كتاب صلاة الجماعة -
الجزء 04 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.