- ١٣٤ -
صورة المسألة أن يكون كدرا ولا تغير فيه أما إذاصفا فلا يبقى خلاف بل ان كان التغير موجودا فنجس قطعا و الافطاهر قطعا كذا صرح به المتولي وغيره ولا فرق بين أن يكون التغير بالطعم أو اللون أو الرائحة ففى الجميع القولان هذا هو الصواب : وقال الشيح أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عندى أن القولين اذا تغير بالرائحة فأما أذا تغير بالطعم أو اللون فلا يطهر قطعاً لانه يستتر بالتراب قال هذا تحقيق لو عرض على الأمة المبلوه : وهذا الذى قاله رحمه الله خلاف ظاهر كلام الاصحاب و خلاف مقتضی اطلاق من أطلق منهم وخلاف تصريح الباقين فقد صرح جماعة من كبارهم بانه لا فرق قال المحاملي في التجريد إن تغير لونه فورد عليه ماله لون كالخل فاز ال تغيره أو تغير ريحه فورد عليه ماله ريح كالكافور فأزاله لم يطهر بلاخلاف قال وإن طرح عليه مالاريح له ولالون كالتراب، وغيره فأزاله فقولان : وقال هو فى المجموع اذا تغير طعم الماء أولونه أو ريحه نجس ويطهر بأربعة اشياء متفق عليها وخامس مختلف فيه فذكر زواله بنفسه وبما يضاف اليه أو ينبع فيه أو يؤخذ منه ثم قال والمختلف فيه أن يزول بالتراب فقولان ثم قال وجملته انه متى تغير طعم الماء فورد عليه ماله طعم : أو ريحه فورد عليه ماله ريح : أو لونه فورد عليه ماله لون لم يطهر بلا خلاف : وان ورد عليه مالا طعم له ولالون ولاريح فازال تغيره فهل يظهر فيه قولان هذا كلام المحاملي : وقال صاحب التتمة إن تغير لونه فطرح فيه زعفران أو ريحه فطرح فيه مسك لم يطهر : وان طرح تراب فيل يطهر قبل أن يصفو فيه قولان : أحدهما لا يطهر لان زوال لون النجاسة لم يتحقق لاحتمال أن لون التراب غلبه : وقال الفوراني اذا وقعت نجاسة في ماء فغيرت طعمه أو لونه أو ريحه فان زال التغير بزعفران لم يطهر : وانزال بتراب فقولان الاصح لا يطهر لانه يستر لون النجاسة : وقال الرافعي أحد القولين يطهر لان التراب لا يغلب على شيء من الأوصاف الثلاثة : والاصح لا يطهر لانه وان لم يغلب على هذه الاوصاف الا انه يكدر الماء والكدورة سبب الستر : قال وذكر بعضهم أن هذا الخلاف في مسئلة التراب مفروض فى التغير بالرائحة : فأما اللون فلا يؤثو فيه التراب : قال الرافعى والاصول المعتمدة ساكتة عن هذا التفصيل : فهذا الذي ذكره هؤلاء منها زهومة تعلو الماء ومنها يتولد المحذور : والثاني أن يتفق فى البلاد المفرضة الحرارة دون الباردة والمعتدلة فان تأثير الشمس فيها ضعيف : ولا فرق عند القائلين بهذه الطريقة بين أن يقع ذلك قصداً أو اتفاقا فان المحذور لا يختلف وأيدوا طريقتهم بالمشمس في الحياض والبرك فانه غير مكروه بالاتفاق وانما كان ذلك لأنه لا يخاف منه مكروه : وقال آخرون لا تتوقف الكراهية علي
يضع الحديث وقال ابراهيم بن سعد كنا نسميه ونحن نطلب الحديث خرافة : وقال العجلى كان قدر يا معتزليا رافضيا كل بدعة فيه وكان من احفظ الناس لكنه غير ثتمة : وقال ابن عدى نظرت في حديثه فلم اجد فيه منكراً وله أحاديث كثيرة وقال الساجي لم يخرج الشافعي عن ابراهيم حديثاً
الجزء 01 — ص ١٣٤