-۷۳-
الجواز
ظهرت فصادف الوقت لا تصح صلاته لتفريطه بترك الاجتهاد والعلامة وإذا لم تكن له دلالة أو كانت فلم يغلب على ظنه شيء لزمه الصبر حتى يظن دخول الوقت والاحتياط أن يؤخر إلي أن يتيقنه أو يظنه ويغلب على ظنه أنه لو أخر خرج الوقت نص عليه الشافعي رحمه الله واتفق الاصحاب عليه وإذا قدر على الصبر إلي استيقان دخول الوقت جاز له الاجتهاد علي الصحيح وهو قول - جمهور أصحابنا وفيه وجه اختاره أبو اسحاق الاسفرايني وهو نظير مسألة الأوانى إذا اشتبه أنا آن ومعه ثالث يتيقن طهارته ولو كان في بيت مظالم وقدر على الخروج لرؤية الشمس فهل له الاجتهاد فيه وجهان حكاهما صاحب التتمة وغيره أحدهما لا لقدرته علي اليقين والصحيح كما للصحابي اعتماد رواية صحابي وفتواه وان كان قادراً علي سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم وتحصيل العلم القطعى بذلك وحيث جاز الاجتهاد فصلي به ان لم يتبين الحال فلا شيء عليه وإن بان وقوع الصلاة في الوقت أو بعده فلا شيء عليه وقد أجزأته صلاته لكن الواقعة فيه اداء والواقعة بعده قضاء علي أصبح الوجهين فعلي هذا لو كان مسافراً وقصرها وجبت اعادتها تامة اذا قلنا لا يجوز قصر المقضية وان بان وقوعها قبل الوقت وأدركه وجبت الاعادة بلا خلاف وان لم يدركه فقولان الصحيح وجوب الاعادة و به قطع الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في تعليقهما والبند نيجى والثانى لا يجب وهذا الخلاف والتفصيل كنظيره فيمن اشتبه عليه شهر رمضان ولو أخبره ثقة أن صلاته وقعت قبل الوقت فان أخبره عن علم ومشاهدة وجبت الاعادة كالحاكم اذا وجد النص بخلاف حكمه فانه يجب نقض حكمه وان أخبره عن اجتهاد فلا إعادة بلا خلاف ولو علم المنجم الوقت بالحساب حكى صاحب البيان أن المذهب أنه يعمل به بنفسه ولا
يعمل به غيره
والظهر والمغرب فلا يلزم بزوال العذر فى آخر وقت الواحدة من هذه الصلوات سوى تلك الصلاة والقسم الثاني هو العصر والعشاء فيجب علي الجملة بادراك وقت العصر الظهر وبادراك وقت العشاء المغرب خلافا لابي حنيفة والمزنى قال صاحب المعتمد وقول مالك يشبه ذلك لنا ما روى عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنهما انهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركمة يلزمها المغرب والعشاء » وأيضا فان وقت العصر وقت الظهر في حاله العذر ففي حالة الضرورة وهى فوق العذر أولى واذا عرفت ذلك فينبغى أن يعرف أن صاحب الكتاب انما فرض الكلام في وقت العصر حيث قال في الفصل السابق كما لو طهرت الحائض قبل الغروب لان العصر من القسم الثاني فأراد ان يرتب لزوم الظهر عليه بعد بيان حكم العصر فقال وهل يلزمها الظهر بما يلزم به العصر الي آخره وشرح ذلك أن الشافعي رضى الله عنه بعد الجزم بأن الظهر قد يلزم بادراك وقت العصر اختلف قوله فى انه بماذا يلزم فأصح قوليه انه يلزم بما يلزم به العصر وذلك ركمة علي قول ( ۱۰ - ج ٣ مجموع - عزيز التلخيص )
الجزء 03 — ص ٧٣