الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني — الصفحة ٩٧

مقدمة الحاوي مصادر التشريع الإسلامي . ۹۷ وقوله : «ألا إني أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلاَ يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَام فَحَرَّمُوهُ وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمُ الحِمَارُ الأَهْلِيُّ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَلَا لُقْطَةٌ مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ» (١) . ولا يخفى أن تحريم الحُمُرِ الأهلية المذكورة في الحديث ليس في القرآن فهو خاص بما نحن فيه، ولا يخفى أن الظاهر من قوله : (وَمِثْلَهُ مَعَهُ» ما كان مستقلاً عنه، وإن سلمنا شموله لغيره أيضاً فلا ضير علينا حيث إنه أثبت أن الجميع من عند الله، والحديث الأول يفيدنا أن كل ما لا يوجد في كتاب الله مما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه فتركه مذموم منهي عنه، وذلك يستلزم الحجية، والمتبادر من عدم الوجود أن لا يكون مذكوراً في الكتاب لا إجمالاً ولا تفصيلاً . ولقد بوب الخطيب البغدادي في كفايته (۲) باباً فقال باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله تعالى وحكم سنة رسوله الله في وجوب العمل ولزوم التكليف، وذكر الحديثين . (۳) وقال الشافعي رحمه الله : وما سنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس الله فيه نص حكم فَبِحُكْمِ اللهِ سَنَّهُ ، وكذلك أخبرنا الله في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ الله وقد سن رسول الله مع كتاب الله وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب، فقد ألزمنا الله باتباعه وجعل في اتباعه طاعته وفي العنود عن اتباعها معصيته التي لم يعذر بها خلقاً، ولم يجعل له من اتباع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرجاً، وبهذا يتضح لنا حجية السنة بأقسامها الثلاثة، فطاحت شبهة المعاندين . وكل ما سن (1) أبو داود من حديث المقداد بن معد يكرب ٤/ . ۲۰۰ في كتاب السنة / باب في لزوم السنة (٢٦٠٤) والترمذي ٣٨/٥ في العلم باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم (٢٦٦٤) وقال حسن غريب من هذا الوجه وابن ماجه ٦/١ في المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱۲) والدارمي ١١٤/١ في المقدمة باب السنة قاضية على كتاب الله . (۲) الكفاية ص ۸. (۳) الرسالة ۸۸ الحاوي في الفقه المقدمة/ م٧
المقدمة — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.