مقدمة الحاوي/ مصادر التشريع الإسلامي.
۹۱
محمد بن نصر المروزي أن إسحاق بن راهويه كان يقول : من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
،
خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقيَّة فهو كافر قال ولم نحتج في هذا بإسحاق، وإنما أوردناه لئلا يظن جاهل أننا متفردون بهذا القول، وإنما احتججنا في تكفيرنا من استحل خلاف ما صح عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً هذه الآية كافية لمن عقل وحذر وآمن بالله واليوم الآخر، وأيقن أن هذا العهد عهد ربه إليه ووصيته عز وجل الواردة عليه فليفتش الإنسان فإن وجد في نفسه مما قضاه رسول الله الله في كل خبر يصححه مما قد بلغه أو وجد نفسه غير مسلمة لما جاءه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد نفسه مائلة إلى قول فلان وفلان أو إلى قياسه واستحسانه، أو وجد نفسه تحكم فيما نازعت فيه أحداً دون رسول الله له من صاحب فمن دونه فليعلم أن الله قد أقسم - وقوله الحق - أنه ليس مؤمناً، وصدق الله تعالى، وإذا لم يكن مؤمناً فهو كافر ولا سبيل إلى قسم ثالث، ثم ساق قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ المُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً) [النساء : ٦١] فليتق الله الذي إليه المعاد امرؤ على نفسه، ولتوجل نفسه عند قراءة هذه الآية، وليشتد إشفاقه من أن يكون مختاراً للدخول تحت هذه الصفة المذكورة المذمومة الموبقة الموجبة للنار. وقال : لو أن امراً قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافراً بإجماع الأمة، ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل وأخرى عند الفجر، لأن أقل ما يقع عليه اسم صلاة ، ولا حد للأكثر في ذلك. وقائل هذا مشرك حلال الدم والمال، وقال: لو أن امراً لا يأخذ إلا بما اجتمعت | عليه الأمة ويترك كل ما اختلفوا فيه مما قد جاءت به النصوص لكان فاسقاً بإجماع
ذلك هو
الأمة.
العلاقة بين الكتاب والسنة
ومن المعلوم بالضرورة أن كل ما جاء عن الله تعالى لا يمكن أن يوصف أن فيه اختلافاً، والمعلوم أن كلاً من القرآن والسنة من عند الله تعالى كما قدمنا، ولهذا يقول (۱) : والذي يشهد الله ورسوله به أنه لم تأت سنة صحيحة واحدة عن
ابن القيم
(۱) الطرق الحكمية ٧٢ - ٧٣ .
المقدمة — ص ٩١