الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني — الصفحة ٨٩

مقدمة الحاوي مصادر التشريع الإسلامي. ۸۹ تطلق السنة عند أكثر علماء الشافعية وجمهور الأصوليين بالنسبة إلى معناها الفقهي ترادف المندوب والمستحب، والتطوع والنافلة والمرغب فيه . قالوا: هو الفعل الذي طلبه الشارع طلباً غير جازم أو ما يثاب الإنسان على فعلها، ولا يعاقب على تركها . وعند علماء الحديث (۱): تطلق على أقوال النبي له وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخُلقية وسيره ومغازيه وأخباره قبل البعثة - فالسنة بهذا المعنى ترادف الحديث الشريف . وهي حجيتها ووجوب اتباعها والتحذير من مخالفتها لقد أوحى الله سبحانه وتعالى لنبيه القرآن ومثله معه، فأوحى له السنة النبوية أصل من أصول الدين وركن في بنائه القويم فيجب عليه اتباعها ويحرم مخالفتها، وعلى ذلك أجمع المسلمون وتضافرت الآيات على وجه لا يدع مجالاً للشك، فمن أنكر ذلك فقد نابز الأدلة القطعية واتبع غير سبيل المؤمنين وهي بذلك تعتبر المصدر الثاني للتشريع . فمن الآيات في ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر : ٧] . وقوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء : ۸] . وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]. وقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ) [آل عمران : ٣١]. وقوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) [النساء: ٦٥] . وقوله تعالى : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ ﴾ [النور: ٦٣] . (۱) الحديث والمحدتون لأبي زهو (۸) وما بعدها.
المقدمة — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.