مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة .
٢٨٥
السدس، ويعتق من صاحب الثلث نصفه استكمالاً للثلث، ويرق باقيه وهو النصف . والضرب الثالث: أن تكون الشهادتان بالوصية بعتق العبدين بعد الوفاة، فيستوي فيهما من تقدمت فيه الوصية ومن تأخرت ويقرع بينهما ليستوظف الثلث من قرع منهما، فإن قرع صاحب الثلث عتق جميعه ورق الآخر، ، وإن قرع صاحب السدس، عتق جميعه وبعض صاحب الثلث استكمالاً للثلث ، ورق باقيه وهو نصفه . والضرب الرابع : أن تكون الشهادتان بالعتق البات في الحياة، فهو على ثلاثة
أضرب :
جميع
أحدها: أن تدل الشهادتان على وقوع عتقهما في حالة واحدة فيقرع بينهما
فيتحرر بالقرعة ليستكمل الثلث بعتق القارع ورق المقروع على ما بيناه .
والضرب الثاني: أن تدل الشهادتان على عتق أحدهما قبل الآخر، ويعلم بها المتقدم من المتأخر فيستوظف الثلث بالأول، فإن كان الأول صاحب الثلث عتق جميعه ورق صاحب السدس وإن كان الأول هو صاحب السدس، عتق جميعه ونصف صاحب الثلث استكمالاً للثلث ويرق نصفه الباقي.
،
والضرب الثالث: أن تدل الشهادتان على تقدم أحدهما على الآخر، ولا تدل على المتقدم من المتأخر، فقد ذكرنا فيها قولين : أحدهما : يقرع بينهما ليستوظف الثلث بعتق القارع ورق المقروع على ما بيناه . والقول الثاني : أنه يعتق من كل واحد منهما بقدر ما احتمله الثلث بغير قرعة. فيعتق من صاحب الثلث ثلاثة أرباعه ويعتق من صاحب السدس ربعة . وبيانه: أن ننزلها تنزيلين :
كله .
أحدهما: أن يكون الأول صاحب الثلث فيعتق جميعه ويرق صاحب السدس
والثاني : : أن يكون الأول صاحب السدس فيعتق جميعه ونصف صاحب الثلث،
فيتحرر في التنزيلين أنه عتق نصف صاحب الثلث يقيناً .
وتعارض التنزيلان في صاحب السدس ونصف صاحب الثلث وهما في القيمة متساويان فاقتضى أن يكون السدس الباقي من الثلث بينهما نصفين، فيعتق من صاحب الثلث نصفه ومن صاحب السدس نصفه فيصير النصف من صاحب الثلث ثلاثة أرباعه، ومن صاحب السدس نصفه .
ومثاله : أن يكون صاحب الثلث قيمته عشرة دنانير، وقيمة صاحب السدس خمسة
الجزء 17 — ص ٢٨٥