الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني — الصفحة ٨٣٦٧

كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد فإذا بلغ ، ففي يمينه وجهان : أحدهما : يحلف يميناً واحدة على استحقاقه لسهم نفسه، فيستحق بها سهم أبيه، وسهم نفسه إذا قيل : إن عمومته لو ورثوه لم يحلفوا فإن حلف على استحقاق سهم أبيه استحقه؛ ولم يستحق سهم نفسه، لأنه قد يستحق سهم أبيه من ليس من أهل الوقف . والوجه الثاني : يحلف يمينين، ويستحق بإحداهما أبيه، ويستحق بالآخر سهم نفسه، إذا قيل : إن عمومته لو ورثوه حلفوا . وإذا كان كذلك، فله أربعة أحوال : الأولى : أن يحلف اليمينين فيستحق بهما السهمين . سهم والحال الثانية : أن ينكل عن اليمينين فلا يستحق السهمين . والحال الثالثة : أن يحلف على حق أبيه ولا يحلف على حق نفسه، فيستحق سهم أبيه، ولا يستحق سهم نفسه، ويخرج أن يكون من أهل الوقف . والحال الرابعة : أن يحلف على حق نفسه ولا يحلف على حق أبيه، فيستحق نفسه، ويصير من أهل الوقف، ولا يستحق سهم أبيه ، وبرد على الإخوة الثلاثة . سهم فصل: فأما المزني، فكلامه يشتمل على فصلين قد تقدم الكلام عليهما : أحدهما : أن الوقف كالعتق الذي يزول به الملك إلى غير مالك، فلا يجوز أن يحكم فيه بالشاهد واليمين، كذلك الوقف لا يحكم فيه بالشاهد واليمين فعلق على هذا الفصل حكمين : أحدهما : أن جعل الوقف غير مملوك الرقبة، وهو أحد القولين . والقول الثاني هو مملوك ،الرقبة وقد ذكرنا توجيه القولين . والحكم الثاني : أنه لا يثبت بالشاهد واليمين وقد ذكرنا اختلاف أصحابنا فيه، فعلى قول أبي إسحاق المروزي لا يثبت بالشاهد واليمين كالعتق، موافقة للمزني فيه . وعلى قول أبي العباس يثبت بالشاهد واليمين بخلاف العتق، وإن لم يملكا، فخالفه المزني لما ذكره من الفرقين بين الوقف والعتق . والفصل الثاني : أن الإخوة الثلاثة إذا حلفوا وصار بأيمانهم وقفاً، وانتقل إلى غيرهم لم يحلف، ولا يرد سهم من نكل على الحالفين لاعترافهم أنه لا حق لهم فيه، فعلق على هذا الفصل حكمين : ، أحدهما : أنه لا يحلف من دخل في الوقف بعد أيمان من تقدمه .
الجزء 17 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.