كتاب أدب القاضي باب القسام
٢٤٩
وقال أبو يوسف ومحمد : القياس تقسيطها على الرؤوس والاستحسان تقسيطها
على السهام .
واستدل من قسطها على العدد بأن عمل القاسم في قليل السهم أكثر من عمله في كثيره ؛ لأن الأرض إذا كانت بينهما نصفين قسمها نصفين وإذا كان لأحدهما سدسها، وللآخر باقيها قسمها أسداساً فكان في حق القليل أكثر عملاً فاقتضى إذا لم يزد أن لا ينقص .
وهذا فاسد من ثلاثة أوجه :
أحدها: أن مؤن المال المشترك يجب تقسيطها على قدر الملك دون الملاك
كنفقات البهائم .
والثاني : أنه قد يقل سهم أحد الشريكين حتى يكون سهماً من مائة سهم ؛ فلو التزم نصف الأجرة لجاز أن تستوعب قيمة ملكه فتؤدي إجازة ملكه بالقسمة إلى إزالة ملكه بها وهذا مدفوع في المعقول . والثالث : أنه لما كان ثمن الملك لو مقسطاً على السهام، اقتضى أن
تتقسط أجرة قسمه على السهام .
بيع
بينهم
واستدلالهم بأن عمل القاسم في قليل السهم أكثر، ففاسد من وجهين : أحدهما : أنه لو كان أكثر لوجب أن يكون ما يلزمه أكثر . والثاني : أنه خطأ؛ لأنه قد يكون لصاحب السدس سهم ولصاحب الباقي خمسة أسهم وعمله في الخمسة أسهم أكثر من عمله في السهم الواحد ؛ لأنه يحتاج أن يذرع الجميع فيعرف مساحته .
وقولهم أن كثرة العمل لقلة سهم الآخر خطأ بل هو لكثرة سهم شريكه فبطل
الاستدلال .
فصل: [حكم القسمة إذا كان بين المقتسمين صغير أو مجنون]. فإن كان في الشركاء المقتسمين مولى عليه بجنون أو صغر فإن كان ينتفع بقسمة سهمه ألزم من أجرة القسمة بقسطه .
وإن كان يستضر بها ولا ينتفع بقسمتها ولم يمكن المنع منها لانتفاع باقي الشركاء بها فقد قال الشافعي : في نفسي من أن أحمل عليه شيئاً وهو ممن لا رضى له شيء. فاختلف أصحابنا : هل أشار بذلك إلى القسمة أو الأجرة؟ .
فقال بعضهم: إنما أشار به إلى أصل القسمة فخرجوا القسمة لاحتمال هذا
الكلام على وجهين :
الجزء 16 — ص ٢٤٩