٣٧٦
كتاب الطهارة باب الغسل للجمعة والأعياد
والوجه الثاني: يجزئه عن الجمعة وهذا مذهب من يجعل الطهارة المندوب إليها قائمة مقام الطهارة الواجبة .
والثالث: أن يجزئه عن الجمعة التي نواها دون الجنابة التي لم ينوها، وهذا مذهب أبي إسحاق وأبي علي بن أبي هريرة وجمهور أصحابنا لقوله : «وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِي مَا
نوی .
فصل: وإذا اغتسل الرجل غسل الجمعة ثم اجتنب بعده عمداً أو غير عمد اغتســل للجنابة، ولم يعد غسل الجمعة وهو قول الكافة، وخالف الأوزاعي ، وقال : يعيد غسل الجمعة، وهذا خطأ؛ لأن غسل الجمعة تنظيف فإذا تعقبه غسل الجنابة زاده تنظيفاً ولم
يعده .
مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَأَحِبُّ الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ، وَكَذَلِكَ الْغُسْلُ لِلْأعْيَادِ سُنَّةٌ اخْتِيَاراً وَإِنْ تَرَكَ الْغُسْلَ لِلْجُمْعَةِ وَالْعِيدِ أَجْزَأَتْهُ الصَّلَاةُ وَإِنْ نَوَى الْغُسْلَ لِلْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ لَمْ يُجْزِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ حَتَّى يَنْوِي الْجَنَابَةَ وأَوْلَى الْغُسْلِ أَنْ يَجِبَ عِنْدِي بَعْدَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ الْغُسْلُ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَالْوُضُوءُ مِنْ مَسِّهِ مُفْضِياً إِلَيْهِ وَلَوْ ثَبَتَ الْحَدِيثُ بِذَلِكَ عَن النبي صلى الله عليه وسلم قُلْتُ بِهِ ثُمَّ غُسلُ الْجُمُعَةِ وَلَا نُرَخِّصُ فِي تَرْكِهِ وَلَا نُوجِبُهُ إِيجَابَاً لَا يُجْزِيءُ غَيْرُهُ (قَالَ الْمُزَنِيُّ) إِذَا لَمْ يَثْبُتْ فَقَدْ ثَبَتَ تَأْكِيدُ غُسْلِ الْجُمْعَةِ فَهُوَ أَوْلَى وَأَجْمَعُوا إِنَّ مَسَّ خِنْزِيراً أَوْ مَسَّ مَيْتَةً أَنَّهُ لَا غُسْلَ وَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ إِلَّا غُسْلُ مَا أَصَابَهُ فَكَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ فِي أَخِيهِ الْمُؤْمِن؟!».
قال الماوردي : أما غسل الميت فواجب، وأما الغسل من غسله والوضوء من مسه فقـد روي صالح مولى التوأمة عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ غَسَّلَ مَيْتاً فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ مَسَّهُ مُفْضِياً إِلَيْهِ فَلْيَتَوَضَا (١)) .
قال الشافعي رضي الله عنه : إن صح هذا الحديث قلت به فلم يصح : لأن في ضعفاً، فالغسل من غسل الميت، والوضوء من مسه سنة، وليس بواجب وإنما كان سنة مع ضعف الحديث ؛ لأن النبي الا الله ، فعله، وكذلك صحابته، روى عبد الله بن الزبير عن
إسناده
عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعِ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيَوْمِ الْجُمْعَةِ وَمِنَ الْحِجَامَةِ وَمِنْ
(1) أخرجه أحمد ٢٧٢/٢، ٤٥٤ وأبو داود ٥۱۱/۳ في الجنائز باب في الغسل من غسل الميت (٣١٦١) (٣١٦٢) والترمذي ۳۱٨/٣ (۹۹۳) وحسنه وابن ماجة ٤٧٠/١ في الجنائز (١٤٦٣) وابن أبي شيبة ٢٦٩/٣ وعبد الرزاق في المصنف (٦١١٠، ٦١١١) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (٧٥١) وأخرجه ابن عدي في الكامل (٢٢٢٢/٦) وابن الجوزي في العلل المتناهية (٣٧٥/١).
الجزء 01 — ص ٣٧٦