الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني — الصفحة ٧٣٦٧

كتاب الجزية باب المهادنة على النظر للمسلمين ٣٥٩ يجريهن في الرد مجرى الرجال؛ ليمن عليهن بردهن ؛ لظنهم أن ردهن جائز، فأنزل الله تعالى على رسوله الله المنع من ردهن؛ ليكون حجة لرسوله من الامتناع، وإن كان ممتنعاً منه، وجعل رد المهر على الأزواج توكيداً لعقد الهدنة . والقول الثاني : أن النبي الله أطلق في شرط العقد رد من أسلم؛ ولم يصرح بذكر النساء في رد ولا منع فكان ظاهر العموم من الشرط اشتماله عليهن مع الرجال، وإن كان تخصيصه محتملاً في دين الله تعالى خروجهن من عمومه، وكذلك كان مراد رسوله . ، · وتمسكت قريش بظاهر العموم في رد النساء، فأظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم خروجهن من العموم بما نزل عليه من الاستثناء . والقول الثالث : أن النبي الله صرح بردهن في شرط هدنته كما صرح بذكر الرجال حتى منعه الله تعالى من ردهن بهذه الآية، فعلى هذا اختلف أصحابنا في وجه اشتراطه لردهن على ثلاثة أوجه : : أحدها: أنه كان ذلك منه على وجه السهو، ولولا سهوه عنه، لما أقدم عليه، وقد يسهو كغيره من أُمَّته لكن لا يقره الله تعالى على خطأ، فيكون مساوياً لهم في مبايناً لهم في الإقرار، فنزلت الآية عليه استدراكاً لسهوه. السهو والوجه الثاني : أنه فعله مع علمه بحظره لكن دعته الضرورة إليه لمصلحة وقته في حسم القتال ؛ لأنه كان في ألف وأربعمائة من أصحابه، وكان المشركون نحو أربعة آلاف، وقد يفعل في الاضطرار ما لا يجوز أن يفعل في الاختيار، فلما زالت ضرورته منع منه . والوجه الثالث : أنه قد كان مباحاً في صدر الإسلام أن تقر المسلمة على نكاح 6 كافر، ولذلك أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على نكاح أبي العاص بن الربيع، وكان على كفره إلى أن انتزعها منه حتى أسلم، ثم ردها عليه فلذلك شرط رد من أسلم من نسائهم عليهم ثم حرم الله تعالى ذلك، ونسخه فامتنع منه وأبطل شرطه فيه . فإن قيل : فمذهبكم أنه لا يجوز أن ننسخ السنّة إلا السنة، والقرآن إلا القرآن فكيف نسخ السنة ها هنا بالقرآن . قيل : أما نسخ القرآن بالسنة، فلا يختلف مذهبنا أنه لا يجوز وأما نسخ السنة بالقرآن، فقد ختلف أصحابنا فيه على وجهين : السؤال . أحدهما : وهو مذهب ابن سريج أنه يجوز أن تنسخ السنة بالقرآن فعلى هذا سقط
الجزء 14 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.