كتاب الظهار باب ما يكون ظهارا وما لا يكون
٤٣٣
والربيع عنه وهما أعرف بمراده فلا وجه لمن وهم من أصحاب فسوى بين الأمرين والله
أعلم .
فصل: فأما إذا قال لزوجته: أنت عليّ كظهر أبي لم يكن مظاهراً لا يختلف فيه
المذهب وإن كان ظهره حراماً كالأم.
والفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن ظهر الأم محل الاستمتاع فاختص بتحريم المظاهرة وليس ظهر الأب محلاً له فانتفى عنه تحريم المظاهرة. والثاني : أن الأم محل للطلاق فاختصت بالظهار وليس الأب محلاً له فلم يتعلق
به ظهار والله أعلم .
فصل: ولو قال : أنا عليك كظهر أمك كان كناية إن أراد به الظهار كان مظاهراً وإن لم يرد به لم يكن مظاهراً ويجري مجرى الطلاق في قوله : أنا طالق منك حيث جعلناه كناية وخالف فيه أبو حنيفة .
فصل: وإذا ظاهرت المرأة من زوجها فقالت له: أنت علي كظهر أمي لم يصح الظهار منها ولم تلزمها كفارة .
بالعود .
وقال الحسن البصري، والنخعي: تكون مظاهرة منه كالرجل وتلزمها الكفارة
وقال الأوزاعي : لا تكون مظاهرة من زوجها فإن قالت ذلك لأجنبي لزمتها الكفارة إذا تزوجته لرواية الشعبي أن عائشة بنت طلحة قالت : إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو عليَّ كظهر أمي ثم سألت عن ذلك فأمرت أن تعتق رقبة وتزوجه وهذا خطأ لقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ ﴾ [المجادلة: ٣] فخص الرجال، ولأنه كان طلاقاً في الجاهلية فصار معتبراً بالطلاق في الإسلام فلما لم يكن للطلاق من النساء حكم فكذلك لا يكون للظهار منهن حكم .
فأما الخبر فلا دليل فيه ؛ لأنه لم يأمرها بالتكفير من قولها ذلك ويجوز أن يكون قد اقترن بظهارها يمين فأمرها بكفارة اليمين والله أعلم .
مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَيَلْزَمُ الحِنْتُ بِالظُّهَارِ كَمَا يَلْزَمُ
بالطلاق».
الحاوي في الفقه / ج ۱۰/ م۲۸
الجزء 10 — ص ٤٣٣