الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني — الصفحة ٥٤٧٧

كتاب الظهار باب ما يكون ظهارا وما لا يكون ٤٣٣ والربيع عنه وهما أعرف بمراده فلا وجه لمن وهم من أصحاب فسوى بين الأمرين والله أعلم . فصل: فأما إذا قال لزوجته: أنت عليّ كظهر أبي لم يكن مظاهراً لا يختلف فيه المذهب وإن كان ظهره حراماً كالأم. والفرق بينهما من وجهين : أحدهما : أن ظهر الأم محل الاستمتاع فاختص بتحريم المظاهرة وليس ظهر الأب محلاً له فانتفى عنه تحريم المظاهرة. والثاني : أن الأم محل للطلاق فاختصت بالظهار وليس الأب محلاً له فلم يتعلق به ظهار والله أعلم . فصل: ولو قال : أنا عليك كظهر أمك كان كناية إن أراد به الظهار كان مظاهراً وإن لم يرد به لم يكن مظاهراً ويجري مجرى الطلاق في قوله : أنا طالق منك حيث جعلناه كناية وخالف فيه أبو حنيفة . فصل: وإذا ظاهرت المرأة من زوجها فقالت له: أنت علي كظهر أمي لم يصح الظهار منها ولم تلزمها كفارة . بالعود . وقال الحسن البصري، والنخعي: تكون مظاهرة منه كالرجل وتلزمها الكفارة وقال الأوزاعي : لا تكون مظاهرة من زوجها فإن قالت ذلك لأجنبي لزمتها الكفارة إذا تزوجته لرواية الشعبي أن عائشة بنت طلحة قالت : إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو عليَّ كظهر أمي ثم سألت عن ذلك فأمرت أن تعتق رقبة وتزوجه وهذا خطأ لقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ ﴾ [المجادلة: ٣] فخص الرجال، ولأنه كان طلاقاً في الجاهلية فصار معتبراً بالطلاق في الإسلام فلما لم يكن للطلاق من النساء حكم فكذلك لا يكون للظهار منهن حكم . فأما الخبر فلا دليل فيه ؛ لأنه لم يأمرها بالتكفير من قولها ذلك ويجوز أن يكون قد اقترن بظهارها يمين فأمرها بكفارة اليمين والله أعلم . مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَيَلْزَمُ الحِنْتُ بِالظُّهَارِ كَمَا يَلْزَمُ بالطلاق». الحاوي في الفقه / ج ۱۰/ م۲۸
الجزء 10 — ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.