الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني — الصفحة ٤٨٤١

: كتاب الصداق/ صداق ما يزيد ببدنه وما ينقص ٤٢١ وترجع إلى مهر المثل. وهذا على القول الجديد الذي يجعل تلف الأصل موجباً لمهر المثل . فصل : [ القول في بيع الصداق قبل القبض ] فإذا استقر أن الأصل مضمون على الزوج بما ذكرنا فليس للزوجة أن تعاوض عليه قبل قبضه كما لا تعاوض على ما ابتاعته قبل القبض . ، القول في النماء الحادث من الصداق في يد الزوج ] وإن حدث من الصداق في يد الزوج نماء كالنتاج والثمرة، كان جميعه ملكاً للزوجة ؛ لأنها مالكة لجميع الأصل. وعند مالك : أنها مالكة لنصفه ، لأنها عنده مالكة لنصف الأصل . القول في ضمان النماء ] وإذا كانت الزوجة مالكة لجميع النماء الحادث في يد الزوج فهل يكون مضموناً على الزوج أم لا؟ على قولين : أحدهما يكون مضموناً عليه تبعاً لأصله. والقول الثاني : لا يكون مضموناً عليه ويكون أمانة في يده ؛ لأن العقد تناول الأصل دون النماء، فأوجب ضمان الأصل دون النماء. نماء . القول في ضمان الزوجة لصداقها ] وإذا قبضت الزوجة الصداق صار جميعه من ضمانها، وكان لها جميع ما حدث فيه من وقال مالك : تضمن نصف الذي ملكته والنصف الآخر يكون في يدها أمانة للزوج، ولا يلزمها ضمانه، وله نصف النماء . وبناء ذلك على أصله الذي قدمناه وقد مضى الكلام فيه . فصل: فإذا تقررت هذه الجملة جئنا إلى شرح كلام الشافعي . قال وكل ما أصدقها فملكته بالعقد وضمنته بالدفع فلها زيادته وعليها نقصانه» . وهذه جملة اختصرها المزني من كلام الشافعي في كتاب الأم، فإن الشافعي بسطه فأحسن المزني اختصاره . فقوله وكل ما أصدقها فملكته بالعقد أبان عن مذهبه أن الزوجة مالكة لجميع الصداق بالعقد ورد به قول مالك أنها تملك نصفه بالعقد . وأما قوله : وضمنته بالدفع فصحيح لأنه قبل دفعه إليها مضمون على الزوج دونها. فإذا ا دفع إليها سقط ضمانه عن الزوج، وصار مضمونا عليها .
الجزء 09 — ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.