:
كتاب الصداق/ صداق ما يزيد ببدنه وما ينقص
٤٢١
وترجع إلى مهر المثل. وهذا على القول الجديد الذي يجعل تلف الأصل موجباً لمهر
المثل .
فصل : [ القول في بيع الصداق قبل القبض ]
فإذا استقر أن الأصل مضمون على الزوج بما ذكرنا فليس للزوجة أن تعاوض
عليه قبل قبضه كما لا تعاوض على ما ابتاعته قبل القبض .
،
القول في النماء الحادث من الصداق في يد الزوج ]
وإن حدث من الصداق في يد الزوج نماء كالنتاج والثمرة، كان جميعه ملكاً للزوجة ؛ لأنها مالكة لجميع الأصل.
وعند مالك : أنها مالكة لنصفه ، لأنها عنده مالكة لنصف الأصل .
القول في ضمان النماء ]
وإذا كانت الزوجة مالكة لجميع النماء الحادث في يد الزوج فهل يكون مضموناً على
الزوج أم لا؟ على قولين :
أحدهما يكون مضموناً عليه تبعاً لأصله.
والقول الثاني : لا يكون مضموناً عليه ويكون أمانة في يده ؛ لأن العقد تناول الأصل دون النماء، فأوجب ضمان الأصل دون النماء.
نماء .
القول في ضمان الزوجة لصداقها ]
وإذا قبضت الزوجة الصداق صار جميعه من ضمانها، وكان لها جميع ما حدث فيه من
وقال مالك : تضمن نصف الذي ملكته والنصف الآخر يكون في يدها أمانة للزوج،
ولا يلزمها ضمانه، وله نصف النماء .
وبناء ذلك على أصله الذي قدمناه وقد مضى الكلام فيه .
فصل: فإذا تقررت هذه الجملة جئنا إلى شرح كلام الشافعي .
قال وكل ما أصدقها فملكته بالعقد وضمنته بالدفع فلها زيادته وعليها نقصانه» . وهذه جملة اختصرها المزني من كلام الشافعي في كتاب الأم، فإن الشافعي بسطه فأحسن المزني اختصاره . فقوله وكل ما أصدقها فملكته بالعقد أبان عن مذهبه أن الزوجة مالكة لجميع الصداق
بالعقد ورد به قول مالك أنها تملك نصفه بالعقد .
وأما قوله : وضمنته بالدفع فصحيح لأنه قبل دفعه إليها مضمون على الزوج دونها. فإذا ا دفع إليها سقط ضمانه عن الزوج، وصار مضمونا عليها .
الجزء 09 — ص ٤٢١