الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني — الصفحة ٤٦٤٣

كتاب النكاح باب نكاح حرائر أهل الكتاب وإماتهم. ۲۲۳ قال فيه : (قُلْ يَا أَهْلَ الكِتاب تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ) [آل :عمران ٦٤] الآية فجعلهم أهل الكتاب ؛ ولأن الحرمة للدين والكتاب لا للنسب؛ فلذلك ما استوى حكم بني إسرائيل وغيرهم فيه . والصنف الثاني : أن يكونوا قد دخلوا فيه بعد التبديل فهؤلاء لم يكونوا على حق ولا تمسكوا بكتاب صحيح، فصاروا إن لم يكن لهم حرمة كعبدة الأوثان في، أن لا تقبل لهم جزية ولا يؤكل لهم ذبيحة، ولا تنكح منهم امرأة . والصنف الثالث : أن يشك فيهم هل دخلوا فيه قبل التبديل أو بعده كنصارى العرب كوج وفهر وتغلب فهؤلاء شك فيهم عمر فشاور فيهم الصحابة، فاتفقوا على إقرارهم بالجزية حقنا لدمائهم ؛ وأن لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم ؛ لأن الدماء محقونة فلا تباح بالشك والفروج محظورة فلا تستباح بالشك فهذا حكم أهل الكتاب من اليهود والنصارى. فصل: وأما القسم الثاني : هم غير أهل الكتاب كعبدة الأوثان وعبدة الشمس والنيران وعبدة ما استحسن من حمار أو حيوان، أو قال بتدبير الطبائع وبقاء العالم، أو قال بتدبير الكواكب في الأكوان والأدوار، فلم يصدق نبياً ولا آمن بكتاب، فهؤلاء كلهم مشركون لا يقبل لهم جزية، ولا تؤكل لهم ذبيحة، ولا تنكح منهم أمرأة ولا يحكم فيهم إذا امتنعوا من الإسلام إلا بالسيف إذا قدر عليهم إلا أن يؤمنوا مدة أكثرها أربعة أشهر يراعى انقضاؤها فيهم ثم هم بعد انقضاء مدة أمانهم حرب، وسواء أقروا بأن لا آله إلا الله أو أشركوا به غيره، أو جحدوه ولم يقروا به آله ولا خالق في أن حكم جميعهم سواء ، لا يقبل لهم جزية ولا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح منهم امرأة . فصل: وأما القسم الثالث وهم من له شبهة كتاب فهم ثلاثة أصناف : الصابئون، مدة عشرة والسامرية، والمجوس . فأما السامرة : فهم صنف اليهود الذين عبدوا العجل حين غاب عنهم موسى أيام بعد الثلاثين، واتبعوا السامري فرجع موسى إلى قومه فأنكر عليهم عبادة العجل، وأمرهم بالتوبة، وقتل أنفسهم فمنهم من قتل. وأما الصابئون فهم صنف من النصارى وافقوهم على بعض دينهم وخالفوهم في بعضه، وقد يسمى باسمهم ويضاف إليهم قوم يعبدون الكواكب ويعتقدون أنها صانعة مدبرة فنظر الشافعي في دين الصابئين والسامرة فوجده مشتبها فعلق القول فيهم لاشتباه أمرهم فقال ها هنا أنهم من اليهود والنصارى إلا أن يعلم أنهم يخالفوهم في أصل ما يحلون ويحرمون فيحرمون وقطع في موضع آخر أنهم منهم، وتوقف في موضع آخر فيهم، وليس ذلك لاختلاف قوله ولكن لا يخلو حالهم من ثلاثة أقسام : فقال إن وافقوا اليهود والنصارى في أصل معتقدهم ويخالفوهم في فروعه فيقر السامرة بموسى والتوراة، ويقر الصابئون بعيسى والإنجيل، فهؤلاء كاليهود والنصارى في قبول جزيتهم، وأكل ذبائحهم، ونكاح
الجزء 09 — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.