كتاب الصدقات
والقسم الثالث : أن يسترقه السيد بالعجز فلا يخلو حال المدفوع إليه من أحد أمرين : إما أن يكون في النجم الأخير أو فيما قبله فإن كان في النجم الأخير استرجع المدفوع إليه سواء كان باقياً في يد المكاتب أو قد قبضه السيد منه؛ لأن المقصود من العتق
لم يقع، وإن كان فيما قبل النجم الأخير من النجوم المتقدمة فهذا على ضربين : أحدهما : أن يكون ذلك باقياً في يد المكاتب فيسترجع منه ولا يجوز أن يأخذه السيد
بعد العجز ولا يتملك المكاتب بعد الرق لِفَوَاتِ المعنى المبيح للأخذ . والضرب الثاني: أن يكون السيد قد قبضه منه، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون قد قبضه من مال النجم الذي عجزه فيه فهذا يسترجع منه أيضاً
الفوات المقصود بذلك الأخذ .
والضرب الثاني : أن يكون قد قبضه منه من مال نجم متقدم قبل نجم التعجيز، ففي
جواز استرجاعه منه وجهان :
يسترجع منه لفوات المقصود من العتق فشابه مال النجم الأخير.
والوجه الثاني : لا يسترجع منه لأن لكل نجم حكماً . فصل : فإذا وجب استرجاع المأخوذ من مال الصدقة فتلف قبل الاسترجاع فلا يخلو حال تلفه من أحد أمرين . إما أن يتلف في يد السيد أو في يد المكاتب، فإن تلف في يد السيد فهو مضمون عليه بالغرم سواء تلف باستهلاكه له أو بغيره ؛ لأنه أخذه على وجه البدل عن العتق فإذا فات العتق ضمنه بالرد إن بقي ، وبالغرم إن تلف كالمبيع، وإن تلف في يد المكاتب فعلى ضربين :
أحدهما : أن يتلف باستهلاكه فإن تلف باستهلاكه ضمن ضمان المغصوب يقدم على ديون المعاملات فإن ضاق ما بيده عن غرمه ضمنه في رقبته ، وإن تلف بغیر استهلاكه فعلی
ضربين :
أحدهما : أن يتلف بيده قبل عجزه .
والثاني : أن يتلف بعد عجزه فإن تلف قبل عجزه، فعلى ضربين :
أحدهما : أن يتلف قبل إمكان دفعه إلى سيده فلا ضمان عليه ولا على سيده؛ لأنه كان
.
مؤتمناً على أدائه . والثاني : يتلف بعد إمكان دَفْعه إلى سَيِّدِهِ فَهَذَا عَلَى ضَرْبَين إما أن يكون قد حلّ عليه نجم الكتابة وأخر دفع ذلك إليه فهو مضمون عليه ضمان المغصوب لعدوانه بتأخير الأداء . والضرب الثاني : أن لا يكون نجم الكتابة قد حلّ عليه ففي ضمــانـه عليـه وجهان من
اختلاف الوجهين في جواز الدفع إليه قبل حلول النجم عليه :
أحدهما : يضمنه إذا جعل كالذي حل عليه في جواز الدفع إليه .
الجزء 08 — ص ٥٠٦