الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني — الصفحة ٣٣١

أبواب النكاح والطلاق وما فيهما قال الشافعي رحمه الله : وأُحِبُّ للرجل والمرأة أن يتزوجا إذا تاقت أنفسهما إليه . أي : نَزَعَتْ أنفسهما إليه واشتهته . قال : وذكر الله عز وجل القَوَاعِدَ من النِّسَاءِ. : وهن اللواتي لا يرجون نكاحاً، والواحدة : قَاعِدٌ - بغير هاء ـ وهي التي قعدت عن الزوج : أي لا تريده ولا ترجوه وقيل : القواعد اللاتي قعدن عن الحيض. وقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ [النور: ٣١]. أي: لا يبدين الزينة الباطنة، نحو: الْمِخْنَقَةِ والخَلْخَال والدُّمْلُج والشوار. والذي يُظهرن : الثياب والوجه . وقوله تعالى (وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لَيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مَنْ زِينَتِهِنَّ) [النور: ٣١]. كانت المرأة ربما اجتازت وفي رجلها الخَلْخَالُ والجَلَاجِلُ، فضربت برجلها ليعلم أنها ذات خلخال وزينة فنهيت عن ذلك لأنه يحرك الشهوة، وإسماعها صوته بمنزلة إبدائه . وقال ـ لما ذكرت عائشة رضي الله عنها : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيُّها فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - : وفي ذلك دلالات منها : أن للولي شركة في البضع، لا يتم النكاح إلا به، ما لم يَعْضُلها . قال أبو العباس أحمد بن يحيى : اختلف الناس في البضع، فقال قوم: هو الْفَرْجُ نفسه، وقال قوم: هو الجمَاعُ نفسه. قال أبو منصور : وقوله : ما لم يعضلها، أي: ما لم يمنعها عن التزويج. يقال : عَضَلَ الرّجلُ أَيْمَهُ : إذا منعها من النكاح الذي أباحه الله عز وجل لها . وقول النبي : «الْأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِها مِنْ وَليهَا».
المقدمة — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.